شركات الاتصالات تطلب زيادة أسعار الخدمات بنسبة 20% في مصر

أسعار خدمات الاتصالات في مصر تتجه نحو الارتفاع مجدداً؛ حيث تقدمت الشركات العاملة في السوق بطلبات رسمية لزيادة قيمة الباقات بنسب تتراوح بين 15% و20%، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتصاعد تكاليف تشغيل الشبكات والبنية التحتية الأساسية التي تتحملها تلك الشركات في الآونة الأخيرة بشكل واضح وملموس.

أسباب طلب تحريك أسعار خدمات الاتصالات

تواجه شركات المحمول تحديات تمويلية صعبة فرضتها الظروف الراهنة؛ إذ تهدف هذه الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات إلى تعويض الفجوة الناتجة عن تراجع سعر صرف الجنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل الأبراج ومحطات التغطية، علاوة على الالتزامات الدولارية المرتبطة بشراء حيزات ترددية جديدة لتعزيز كفاءة الشبكات وتطويرها.

توقعات السوق وقرارات التنظيم

تشير التقديرات إلى احتمالية توافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة معتدلة في أسعار خدمات الاتصالات لضمان استدامة الشركات، مع مراعاة موازنة دقيقة بين متطلبات الاستثمار وحقوق المشتركين، ومن المهم الإشارة إلى أن السوق المصرية تضم فاعلين رئيسيين يسعون للحفاظ على جودة الخدمة رغم التحديات التقنية والمالية المحيطة بهم.

تستند مطالب الشركات إلى عدة عوامل جوهرية ومؤثرة:

• انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
• ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود المستخدم للشبكات.
• إتمام صفقات شراء الترددات بالعملة الصعبة.
• تزايد أعباء صيانة البنية التحتية وتطوير المحطات.
• الحاجة لتمويل خطط التوسع في البنية التكنولوجية.

يأتي سعي الشركات نحو رفع أسعار خدمات الاتصالات استكمالاً لمسار بدأ أواخر العام المنصرم، حيث شهدت السوق تحركات مماثلة لتعديل التعريفة، وهو ما يعكس رغبة فاعلي القطاع في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع ترقب قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان استقرار وتيرة تقديم الخدمة لملايين المشتركين الذين يعتمدون على هذه الشبكات في نشاطهم اليومي.