استقرار تدفق السلع الغذائية في حركة الاستيراد اليومي بجميع الأسواق المحلية

استقرار تدفق السلع الغذائية في حركة الاستيراد اليومي بجميع الأسواق المحلية
استقرار تدفق السلع الغذائية في حركة الاستيراد اليومي بجميع الأسواق المحلية

حماية المستهلك في الإمارات تأتي في صدارة الأولويات الوطنية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المجتمع الغذائية بأسعار عادلة، حيث أجرى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد جولة ميدانية في سوق الخضراوات والفواكه بالعين، لتقييم كفاءة سلاسل الإمداد والتأكد من توافر السلع الأساسية والتزام التجار بالممارسات التجارية السليمة.

جولات ميدانية لتعزيز استقرار الأسواق

أكد بن طوق خلال الجولة أن منظومة حماية المستهلك تعمل بكامل طاقتها لضمان انسيابية حركة السلع الغذائية، مشيراً إلى أن عمليات الاستيراد اليومية تسير بانتظام تام دون أي نقص في المستودعات أو على أرفف المتاجر، مما يعكس الجاهزية العالية لسلاسل التوريد، كما شدد على أهمية وعي المتسوقين في الشراء وفق الاحتياجات الفعلية لتجنب الهدر ودعم استقرار الأسعار، معتبراً أن توفر المواد الأساسية هو جزء من الأمن الغذائي الذي تحرص القيادة على صونه ضمن مساعي حماية المستهلك المستمرة.

كفاءة البنية التحتية والرقابة

تعتمد الدولة على شبكة لوجستية متطورة تتيح إعادة توجيه الإمدادات بسرعة، وهو ما يعزز ثقة الجمهور في فعالية إجراءات حماية المستهلك الميدانية، وتتضمن آليات العمل ما يلي:

  • تفعيل المسارات البديلة لاستيراد السلع الغذائية والطبية.
  • تطوير منظومة المخزون الاستراتيجي لضمان وفرة المواد.
  • إجراء جولات تفتيشية مكثفة لرصد أي تلاعب في الأسعار.
  • تطبيق معايير التخزين المبرد للحفاظ على جودة الأغذية.
  • التنسيق المتواصل بين الدوائر الاقتصادية والجهات الاتحادية.
الإجراءات الرقابية النتائج المحققة
حملات التفتيش الوطنية إجراء أكثر من 12 ألف جولة
مخالفات التلاعب السعري تسجيل 249 مخالفة إدارية
تنبيه التجار والموردين توجيه 905 إنذارات رسمية

تستمر وزارة الاقتصاد في جهود حماية المستهلك عبر متابعة يومية دقيقة لمستويات المخزون وضمان امتثال منافذ البيع للتشريعات المنظمة، مؤكدة أنها ستتصدى بحزم لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار خلال هذه الفترة، من خلال تطبيق الجزاءات القانونية الرادعة لضمان حقوق الجميع، حيث تظل حماية المستهلك التزاماً لا يقبل التهاون في كافة أسواقنا المحلية.

تواصل الوزارة تنسيق جهودها مع الدوائر المحلية لضمان سير الأسواق بانتظام، مع تكثيف عمليات الرقابة لتعزيز مبدأ حماية المستهلك وتطبيق سياسات عادلة، حيث تظل حماية المستهلك ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين في توفير كافة الاحتياجات بكفاءة وشفافية ووفق أرقى المعايير التنظيمية المعمول بها عالمياً.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.