البنك المركزي يحذر من مخاطر متصاعدة تهدد مستهدف التضخم في المرحلة المقبلة

التضخم ومساره في مصر يواجه حالياً تحديات استثنائية فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة، حيث أشار البنك المركزي المصري إلى أن تحقيق مستهدف التضخم المحدد عند 7% للربع الرابع من 2026 بات محاطاً بمخاطر صعودية متزايدة، وذلك عقب قراره بتثبيت الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض لضمان كبح جماح الأسعار.

عوامل تضغط على مستهدف التضخم

تتزايد التوقعات حول صعوبة الوصول إلى مستهدف التضخم نتيجة عاملين أساسيين، أولهما استمرار الصراعات في المنطقة لفترة تتجاوز الحسابات التقديرية، وثانيهما تأثيرات ضبط الأوضاع المالية التي فاقت التوقعات الأولية، مما أدى إلى عرقلة مسار الهبوط التاريخي للتضخم وتقويض حالة الاستقرار النسبي التي سعت الدولة لترسيخها خلال الفترة الماضية وسط ضغوط متلاحقة.

تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد

أكد البنك المركزي أن الصراع الإقليمي تسبب في صدمات حادة بقطاع الطاقة العالمي، مما عزز من حالة العزوف عن المخاطر في الأسواق الناشئة، وانعكس ذلك محلياً عبر تقلبات سعر الصرف التي تعتبر بمنزلة صمام أمان لامتصاص الصدمات الخارجية، وقد أظهرت سجلات فبراير 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في المعدلات:

• بلغ معدل التضخم العام 13.4% بعد أن كان 11.9% في يناير.
• سجل التضخم الأساسي نحو 12.7% متجاوزاً مستويات الشهر السابق البالغة 11.2%.
• استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد نتيجة اختلال سلاسل الإمداد العالمية.
• ظلت معدلات الفائدة ثابتة كأداة للتحوط من مخاطر مسار التضخم المرتفع.
• تأثرت التوقعات الاقتصادية بوضوح جراء عدم اليقين المحيط بالأسواق الإقليمية.

مراقبة مستمرة لمسار التضخم

إن التزام البنك المركزي بمراقبة تطورات التضخم يهدف إلى ضمان عودة الأسعار إلى المسار النازل رغم حدة التحديات القائمة، فاستمرار الصراعات يظل العائق الأكبر أمام استقرار مستهدف التضخم في المدى القريب، ومن ثم تظل السياسة النقدية مرنة في التعامل مع أي ضغوط إضافية قد تظهر على مؤشرات الأسعار في الأشهر المقبلة.