جمارك دبي ترفع مدة عبور البضائع عبر أراضيها إلى 90 يوماً

جمارك دبي تواصل تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد عبر حلول لوجستية مبتكرة تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للقطاع التجاري في الإمارة، حيث تركز جمارك دبي على تبني استراتيجيات مرنة تضمن انسيابية حركة البضائع وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، مؤكدة أن جمارك دبي ماضية في الارتقاء بخدماتها لتكون نموذجًا يحتذى به عالميًا في تسهيل عمليات العبور.

تطوير آليات الترانزيت

كشفت جمارك دبي مؤخرًا عن تمديد المهلة المتاحة لعبور البضائع ضمن نظام الترانزيت لتصل إلى 90 يومًا، وتعد هذه المبادرة جزءًا من سياسة جمارك دبي الرامية إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات وزيادة وتيرة التبادل التجاري، كما تسعى جمارك دبي من خلال هذه الإجراءات الميسرة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز محوري لا غنى عنه في شبكة التجارة الدولية.

جدول يوضح أهداف تحديثات جمارك دبي:

تستهدف جمارك دبي تقديم حزمة من المزايا النوعية للمتعاملين التي تعزز تجربة التجارة العابرة عبر المنافذ الحدودية، وتتمثل أبرز هذه المزايا في النقاط التالية:

• تقليص زمن الانتظار في المنافذ الجمركية.
• تعزيز الاستفادة من التسهيلات المقدمة للشركات.
• دعم استدامة التدفقات التجارية عبر المعابر.
• تطبيق أعلى معايير الشفافية في التشريعات الجمركية.
• دعم الشركات اللوجستية في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد.

تسهيلات تدعم التجارة العالمية

تؤكد جمارك دبي التزامها التام بتهيئة بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي، وذلك عبر دمج التكنولوجيا الحديثة مع العمليات الرقابية، وبما يخدم استراتيجية جمارك دبي في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية، وتعد هذه الجهود انعكاسًا لرؤية الإمارة في استقطاب الاستثمارات العالمية، وتوفير كافة السبل لضمان سرعة نقل البضائع وتخزينها، مما يضمن تدفقًا مستمرًا ومستقرًا للسلع داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

إن تبني جمارك دبي لهذه التعديلات التشريعية الجوهرية يعزز من مكانة دبي كبوابة اقتصادية عالمية، حيث تسهم هذه المرونة في تعزيز تدفقات البضائع وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ، مما يؤكد حرص المؤسسة على مواكبة المتغيرات الدولية وتلبية احتياجات التجار بكفاءة واحترافية عالية، وهو ما يعزز في نهاية المطاف قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام في بيئة تنافسية متسارعة.