مصر تفرض رسوم حماية على واردات البيليت لمدة ثلاث سنوات متتالية

تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت فرضتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخراً، بهدف تنظيم السوق المحلي للمنتجات النصف جاهزة من حديد وصلب غير خلائط. هذا القرار يمتد لثلاث سنوات كاملة وبنسبة تبدأ من ثلاثة عشر بالمائة، مما يفرض واقعاً جديداً على شركات الدرفلة التي تعتمد بشكل جوهري على استيراد المادة الخام للتشغيل المستمر.

تفاصيل الرسوم الجمركية على البيليت

اعتمدت الجهات الحكومية جدولاً زمنياً متناقصاً للرسوم المفروضة على استيراد البيليت، حيث تبدأ النسبة المرتفعة قبل أن تتراجع تدريجياً لضمان حماية الصناعة الوطنية. تتلخص التوجهات الجديدة في النقاط التالية:

• تطبيق رسوم بنسبة ثلاثة عشر بالمائة بحد أدنى سبعين دولاراً للطن حتى سبتمبر المقبل.
• تراجع النسبة إلى اثني عشر بالمائة بحد أدنى أربعة وستين دولاراً للطن حتى عام ألفين وسبعة وعشرين.
• انخفاض الرسوم لتصل إلى أحد عشر بالمائة حتى سبتمبر ألفين وثمانية وعشرين.
• استمرارية الضغوط على التكاليف التشغيلية للمصانع التي تعتمد على الخارج.
• ضرورة التنسيق بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق في ظل تدابير الاستثمار على البيليت.

تداعيات القرار على التنافسية الصناعية

يرى أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للصلب، أن تلك تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت تشكل تهديداً لاستمرارية شركات الدرفلة، مؤكداً نية الشركات تقديم تظلمات رسمية. يجادل المصنعون بأن فرض رسوم على البيليت يجب أن يرتبط بمدى توفر بديل محلي كافٍ، لا سيما أن العديد من الرخص الإنتاجية لا تزال في مراحل التشغيل التجريبي.

من جانبه، يشير محمد حنفي إلى أن قطاع الصناعات المعدنية يمتلك طاقات إنتاجية تصل لثلاثة عشر مليون طن، مقارنة باستهلاك محلي يبلغ تسعة ملايين طن، إلا أن فجوة التوقيت لتفعيل الطاقات الجديدة توجد ضغوطاً. يؤكد قطاع عريض من المصنعين أن تطبيق تلك تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت سيغير خريطة الأسعار، خاصة أن الاستثمار على البيليت يمثل ركناً أساسياً في التكاليف.

تستمر الشركات في التحذير من أن هذه تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت قد تؤدي لفقدان فرص عمل وتفاقم أزمات السيولة. وفي ظل سعي وزارة الاستثمار لتنظيم السوق، تترقب الأوساط الصناعية مراجعة تلك تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت، لضمان توازن دقيق بين حماية المنتج الوطني واستقرار السعر النهائي للمستهلك.