مصر تقرر زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه

الجزائر وبروكسل تطويان عقدين من التعثر باتفاقية تاريخية، حيث شهدت العلاقات الجزائرية-البلجيكية تحولاً استراتيجياً بارزاً بتوقيع اتفاقيتين جديدتين في العاصمة البلجيكية. يتصدر هذه الخطوة ملف المهاجرين في وضع غير قانوني، مما يعكس رغبة الطرفين في تعميق التعاون الأمني والفني، بعيداً عن الأنماط التقليدية التي طبعت مسار العلاقات الثنائية طوال سنوات طويلة.

اتفاقية تاريخية لضبط ملف الهجرة

تعد اتفاقية إعادة قبول المهاجرين التي وقعتها الجزائر وبروكسل حجر الزاوية في بناء سياسة هجرة موثوقة، وقد وصفتها وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية بأنها تاريخية تعذر الوصول إليها لنحو عقدين من الزمن؛ حيث تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وتخفيف الضغط على مراكز الإيواء والسجون وتسهيل العودة الفعلية لمن لا يملكون حق الإقامة.

• تقليص مدة التحقق من الجنسية إلى أسبوعين فقط.
• تمديد صلاحية وثائق السفر من 24 ساعة إلى 30 يوماً.
• السماح بترحيل مجموعات من المهاجرين في رحلة واحدة.
• إتاحة الاستعانة بمرافقين جزائريين في رحلات الإعادة.
• تعزيز التنسيق اللوجستي لضمان فعالية قرارات الإبعاد.

ويكشف الجدول التالي تفاصيل أوسع حول التزامات الطرفين ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تطوي صفحة من التباين الدبلوماسي:

شراكة اقتصادية تتجاوز ملف الهجرة

لا تقتصر هذه الاتفاقية التاريخية على تنظيم الهجرة، بل تمتد لتشمل أفاقاً اقتصادية واسعة، فالعلاقات الجزائرية-البلجيكية تشهد حراكاً استثمارياً لافتاً، خصوصاً في مجالات الطاقة والمناجم والزراعة؛ حيث تعمل شركة سوناطراك وبالتعاون مع الشركات البلجيكية على استكشاف فرص واعدة في الهيدروجين الأخضر والدفاع والصلب، مما يعزز مكانة الجزائر كشريك استراتيجي في توريد الغاز للاتحاد الأوروبي.

إن هذه الخطوة تضع حداً لسنوات من التردد، وتفتح الباب أمام تفعيل شراكة شاملة تتجاوز التحديات الإدارية السابقة. وتؤكد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين أن التزام الطرفين بتدارك الوقت الضائع سيصيغ مستقبل التعاون في مجالات النقل والابتكار والطاقات المتجددة، بما يضمن تبادل المنفعة وتوسيع حجم التبادل التجاري الذي يتطلع البلدان لرفعه إلى مستويات أكبر مستقبلاً.