محمد بن زايد يبحث مع بوتين ورئيس وزراء اليونان تداعيات الاعتداءات الإيرانية

الاتصال الهاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية يعكس حرص قيادة الإمارات على تعزيز الحوار الاستراتيجي حول الأزمات الإقليمية، إذ جرى خلال الاتصال بحث مستجدات التصعيد العسكري القائم وتأثيراته المباشرة على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وسبل تحقيق استقرار المنطقة.

ملفات التعاون المشترك بين الإمارات واليونان

شهدت العلاقات الإماراتية اليونانية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تجلى في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث استعرض الطرفان تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وناقشا سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما بحثا التضامن المتبادل في مواجهة التحديات الراهنة لضمان أمن الملاحة الدولية وسلامة المنطقة، ويستمر الاتصال الهاتفي بين قادة الدولتين كأداة فعالة لتنسيق المواقف تجاه القضايا العالمية المؤثرة.

موقف اليونان تجاه الاعتداءات الإيرانية

أكد رئيس وزراء اليونان خلال تواصله مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إدانة بلاده الصريحة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية، والتي طالت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية، معتبراً أن تلك الأعمال تمثل خرقاً صارخاً لسيادة الدول والقوانين الدولية، وفي هذا السياق برزت عدة نقاط أساسية حول الموقف اليوناني:

• رفض استهداف المنشآت المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة.
• اعتبار الممارسات الإيرانية تقويضاً للأمن والسلم الإقليمي.
• دعم سيادة الدولة الإماراتية أمام التهديدات المستمرة.
• الالتزام التام بمواثيق الأمم المتحدة في المحافل الدولية.
• تعزيز التنسيق الأمني لدحر المخاطر الإقليمية.

تطوير الشراكات الدفاعية مع اليونان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس لبحث ملف العلاقات الثنائية، حيث ركز النقاش على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتطوير العمل الاستراتيجي الذي يربط أبوظبي وأثينا، كما جاءت تفاصيل المسؤولين المشاركين في اللقاء كالتالي:

لقد جسدت هذه اللقاءات والاتصالات الهاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمسؤولين الدوليين عمق التنسيق الإماراتي في الساحة السياسية، حيث يظل الحوار وسيلة إماراتية ثابتة لضمان أمن المنطقة وتنميتها، بينما تواصل الدولة تأكيدها على رفض المساس بسيادتها أو ترويع المدنيين، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في الرؤية السياسية والحقوقية للإمارات.