جمارك دبي ترفع مهلة عبور البضائع إلى 90 يوماً لتعزيز انسيابية التجارة

الجمارك في دبي تطلق الإعلان الجمركي رقم 05 لسنة 2026 لتمديد فترات عبور البضائع، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من جمارك دبي لتكريس مرونة سلاسل الإمداد، وتعد جمارك دبي بتسهيل انسيابية التجارة من خلال الإعلان الجمركي عبر تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، ومواجهة أعباء المتغيرات الاقتصادية العالمية بآليات عملية وسريعة.

تحديثات جمارك دبي لدعم الاقتصاد

تعتمد جمارك دبي نهجاً استباقياً لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث يشكل الإعلان الجمركي المذكور ركيزة أساسية ضمن حزم الدعم التي أطلقها المجلس التنفيذي؛ إذ تهدف جمارك دبي إلى استدامة حركة الشحن ورفع جاهزية المنافذ، وتعتبر التسهيلات الأخيرة من جمارك دبي بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية لضمان استقرار تدفق السلع في السوق المحلية.

أبرز ملامح التسهيلات الجمركية الجديدة

تمنح جمارك دبي الشركات مهلة إضافية لتنفيذ عمليات العبور، وتشمل الإجراءات الجديدة وفقاً لسياسات جمارك دبي المحدثة ما يلي:

• تمديد فترة العبور للبضائع لتصل إلى 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً.
• تغطية كافة أنواع البيانات الجمركية الخاصة بالعبور.
• إمكانية طلب تمديدات إضافية تخضع لتقدير وموافقة السلطات.
• تعليق مؤقت لأي نصوص قانونية تتعارض مع هذه التسهيلات.
• الالتزام الكامل بالتشريعات الضريبية والمعايير الرقابية السارية.

مرونة التنفيذ واستمرارية الرقابة

تؤكد جمارك دبي أن هذا القرار لا يلغي السياسات الضريبية القائمة، بل يسعى لتنظيم حركة العبور بمرونة عالية، كما تتيح جمارك دبي للعملاء التقدم بطلبات استثنائية لمواجهة التحديات التشغيلية، فالتنسيق الدائم بين الإدارات المعنية يضمن شفافية تنفيذ هذا الإعلان الجمركي، مما يعكس حرص جمارك دبي على مواكبة الظروف الطارئة وضمان عدم تأثر السلاسل التوريدية الحيوية.

تجسد هذه الخطوات التزام دبي الدائم بتنمية بيئة الأعمال، إذ يبرز الإعلان الجمركي حرص السلطات على تكييف القوانين مع الوقائع الميدانية بمهنية عالية، كما تضمن هذه الإجراءات استمرار انسيابية التبادل التجاري وسط بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والوضوح، مما يعزز من مكانة الإمارة بصفتها المركز اللوجستي الأهم عالمياً رغم كافة التحديات المحيطة بقطاع النقل الدولي.