حمدان بن محمد يعتمد تسهيلات بقيمة مليار درهم لدعم القطاع الاقتصادي بدبي

النموذج الاقتصادي الذي تطبقه الإمارات أرست ركائزه قيادة حكيمة تضع الإنسان في جوهر التنمية الشاملة، حيث تركز إمارة دبي على تعزيز التكامل بين الأفراد والمجتمع والقطاع الخاص لضمان استمرارية النمو، وتجسد هذه الرؤية دبي التي تسعى دائماً لتطوير بيئة محفزة تعتمد على المرونة والشفافية وتجاوز التحديات بفرص واعدة للمستقبل.

دبي تدعم الاقتصاد بمليار درهم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي أن دبي تعتمد سياسات استباقية لضمان استقرار مجتمع الأعمال، حيث تم إقرار حزمة تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وتشمل هذه المبادرات تأجيل الرسوم الحكومية وتيسير العمليات الجمركية لتعزيز السيولة في السوق المحلي.

نمو اقتصادي ومبادرات جمركية

تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع إعلان نتائج نمو اقتصاد دبي الذي سجل 6.4% في الربع الأخير من 2025، ما يعكس قوة المنظومة الاقتصادية التي تعتمد على بيانات دقيقة ومنهجيات حديثة للناتج المحلي، ولتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة، أطلق المجلس مبادرة المستودعات الافتراضية التي توفر مزايا تنافسية للمستثمرين:

• اعتماد نموذج المستودعات الافتراضية لتسهيل الاستيراد المؤقت.
• إلغاء التأمينات المالية للأعمال الفنية عالية القيمة.
• تعليق الرسوم الجمركية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
• تطوير مسارات تتبع تقنية للأصول والبضائع المستوردة.
• تسهيل إجراءات نقل الكفاءات العمالية بين المنشآت.

استراتيجيات استباقية لتمكين المجتمع

ركز الاجتماع على تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال استراتيجية دبي للتمكين التي تهدف إلى توفير فرص وظيفية مستدامة للشباب المواطن وتصميم مسارات احترافية لهم، كما أولى المجلس أولوية قصوى لسلامة القوى العاملة عبر استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية، التي تطمح لتحقيق التزام كامل بالمعايير الدولية بحلول عام 2033 لضمان أعلى مستويات جودة الحياة للجميع.

تعكس هذه القرارات الإرادة القوية لحكومة دبي في استشراف المستقبل، وضمان بقاء الإمارة في صدارة الوجهات العالمية الأكثر جذباً واستقراراً، إذ أن المنهجية التي تتبعها توازن ببراعة بين تمكين الإنسان وتنمية الاقتصاد، مما يجعل دبي دائماً في طليعة المدن التي تحول طموحاتها إلى واقع ملموس يحقق سعادة المجتمع وازدهاره المستدام.