الإمارات تنهي غداً مهلة عودة المقيمين بالخارج ممن انتهت تأشيرات إقامتهم

المهلة النهائية للمقيمين في الخارج تنتهي يوم غد الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من مارس لعام 2026، إذ حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هذا التاريخ لاتمام إجراءات عودة المشمولين، خاصة أولئك الذين أدى إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية إلى تعثر وصولهم إلى أراضي الدولة وتجديد إقامتهم.

مواعيد عودة المقيمين

شمل قرار الهيئة الفئات التي انتهت إقاماتهم بدءاً من الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث مُنح هؤلاء الأفراد فرصة لمدة شهر كامل لترتيب أوضاعهم، وتؤكد المهلة النهائية للمقيمين في الخارج حرص الدولة على تسهيل دخولهم وتجاوز العوائق المفروضة، حيث يتاح للمتضررين دخول البلاد دون حاجة لتأشيرات جديدة، مما يخفف عن عاتقهم أي تكاليف مادية إضافية ترتبت على ظروف الطيران الراهنة.

العديد من التساؤلات تدور حول تطبيق قرار المهلة النهائية للمقيمين في الخارج، وتتضمن النقاط التالية أبرز تفاصيل الإجراءات المتبعة:

• توفير تسهيلات لدخول البلاد دون إصدار تأشيرة جديدة.
• إعفاء المقيمين من أي أعباء مالية مترتبة على انتهاء الصلاحية.
• تغطية كافة الأفراد الذين علقوا بسبب ظروف إغلاق المجال الجوي.
• ضمان تسوية الأوضاع القانونية للمتأثرين بقرار المهلة النهائية للمقيمين في الخارج.
• تنسيق الجهود لدعم الاستقرار الأسري خلال فترة الأزمات الطارئة.

الإطار الزمني ومعالجة الأوضاع

يأتي اعتماد هذا الجدول الزمني ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة، حيث تعد المهلة النهائية للمقيمين في الخارج فرصة استثنائية لمعالجة الأوضاع القانونية، إذ يتوجب على المستفيدين التحرك سريعاً قبل فوات الأوان، خاصة أن الظروف الإقليمية أثرت بشكل بالغ على حرية الحركة، مما جعل تفعيل المهلة النهائية للمقيمين في الخارج ضرورة تنظيمية تعكس التزام السلطات بتقديم الدعم اللازم للجميع.

يؤكد هذا القرار التزام الهيئة بدعم الاستقرار المعيشي للمقيمين في وقت يعكس قيم التضامن، وتعد المهلة النهائية للمقيمين في الخارج وسيلة لضمان لم شمل العوائل، لذا يتوجب على من تنطبق عليهم الشروط الإسراع باتخاذ إجراءاتهم قبل إغلاق ملف هذه الفترة غداً، التزاماً بالموعد المحدد الذي أعلنته الجهات المختصة مؤخراً لاستيفاء كافة المتطلبات القانونية.