غدا آخر موعد لعودة أصحاب الإقامات المنتهية إلى الدولة بعد انتهاء السماح

عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة تعد أولوية قصوى حيث تصل المهلة الممنوحة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى محطتها الأخيرة غدا الثلاثاء الموافق 31 مارس، إذ سارعت السلطات لتمكين هذه الفئة من العودة رغم انتهاء صلاحية إقاماتهم، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي فرضها الإغلاق الجوي وتعليق الرحلات العالمية مؤخرا.

المهلة النهائية لعودة المقيمين

أعلنت الهيئة أن قرار عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة يشمل كل من انتهت إقاماتهم منذ 28 فبراير المنقضي، حيث تم منحهم فرصة استثنائية لدخول الأراضي الإماراتية دون اشتراط الحصول على تأشيرة جديدة؛ وهو ما يعكس حرص الدولة على مراعاة التحديات التي واجهت المسافرين، وتسهيل إجراءات استئناف حياتهم الطبيعية بما يتوافق مع الأنظمة القانونية المرعية.

• الاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل انتهاء الموعد المحدد.
• توافر إقامة سارية المفعول انتهت أثناء فترة التواجد خارج البلاد.
• الالتزام بفترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري.
• إمكانية الدخول دون الحاجة لإصدار تأشيرات دخول إضافية.
• الامتثال للإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى منافذ الدولة الحدودية.

مستجدات عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة

تعمل الجهات المعنية على ضمان انسيابية عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة من خلال تنسيق الجهود الميدانية، وتدعو الهيئة المعنية جميع المستفيدين من عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة إلى سرعة إنهاء ترتيبات سفرهم قبل غلق النافذة الزمنية المحددة للقرار، تجنبا لأي تعقيدات إجرائية قد تترتب على تجاوز المهلة المعلن عنها، حيث يمثل هذا التدبير دعمًا إنسانيًا وتقنيًا متكاملًا لاستقرار المقيمين.

يؤكد هذا القرار التزام الهيئة بدعم الاستقرار الأسري والمهني، عبر توفير غطاء قانوني يضمن عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة بكرامة وسلاسة. إن إنهاء الإجراءات قبل الموعد يمنع حدوث أي تكدس أو إشكاليات إدارية عند استئناف حركة الطيران بشكل كامل، مما يبرز فعالية التنسيق الحكومي في إدارة الأزمات العابرة للحدود وتسهيل حركة الأفراد بمسؤولية تامة.