تفاصيل حالات الإعفاء المقررة من الضريبة العقارية وفقاً لوزير المالية المصري

الضريبة العقارية التي أعلنتها وزارة المالية تشهد تحولات جوهرية تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث حدد أحمد كجوك وزير المالية حالات إعفاء واضحة تعزز الشفافية، مؤكداً أن الضريبة العقارية تسقط حال تهدم المبنى أو وجود ظروف قهرية تحول دون الانتفاع الحقيقي بالعقار السكني أو التجاري.

مستجدات الإعفاءات الضريبية الجديدة

أعلن الوزير عن حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الضريبة العقارية، ومن أبرزها رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الخاصة ليصل إلى 8 ملايين جنيه، مع التأكيد على أن مقابل تأخير سداد الضريبة العقارية لا يمكن أن يتخطى في أي حال أصل الدين المستحق، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمكلفين.

• إسقاط الضريبة العقارية في حالات الهدم أو الكوارث الطبيعية.
• تيسير سداد الضريبة العقارية عبر منصات إلكترونية وموبايل أبلكيشن.
• تقديم إقرار ضريبي واحد للعقارات المتعددة في نطاقات جغرافية مختلفة.
• منح خصم استثنائي للملتزمين عند تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

إطلاق التطبيق الرقمي للخدمات العقارية

يأتي إطلاق الموبايل أبلكيشن في منتصف شهر أبريل كخطوة استباقية نحو التحول الرقمي الكامل، حيث يتيح التطبيق الجديد إنهاء كافة إجراءات الضريبة العقارية من التسجيل وحتى التحصيل الإلكتروني، وهو الأمر الذي يعكس حرص مصلحة الضرائب على تقديم “تسهيلات الضرائب العقارية” بشكل يجعل من الالتزام الضريبي رحلة سهلة وميسرة لكافة المواطنين عبر التكنولوجيا الحديثة.

إن التوجه نحو رقمنة الضريبة العقارية يمثل جوهر السياسة المالية الجديدة التي يتبناها كجوك، فالهدف يتجاوز مجرد التحصيل ليصبح تحقيق رضا المواطن هو المعيار الأساسي للنجاح، ومن خلال دمج التقنيات الحديثة مع الإصلاحات التشريعية المرنة ستشهد الفترة المقبلة انفراجة ملموسة في التعاملات اليومية بين الإدارة وأصحاب الوحدات العقارية في مختلف المحافظات.