وزارة المالية تدرس مقترحاً جديداً لإصدار سندات رقمية في الأسواق المالية

السندات الرقمية تضع وزارة المالية الإماراتية على أعتاب مرحلة جوهرية في هيكلة أسواق المال الوطنية، حيث تدرس الوزارة حالياً إطلاق هذه الأدوات المبتكرة لتعزيز عمق السوق؛ فضلاً عن التوجه نحو أدوات الدين الخضراء والمستدامة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مما يرسخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد يتوافق مع معايير الاقتصاد العالمي الحديث.

استراتيجيات التوسع في أدوات الدين السيادي

تسعى الوزارة إلى تعزيز منحنى العائد ليصبح مؤشراً مرجعياً أكثر كفاءة وشمولية للأسواق المالية، وتعتزم في هذا الإطار طرح إصدارات جديدة بآجال استحقاق طويلة تصل إلى سبع وعشر سنوات؛ كما تهدف هذه الخطة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية، لضمان تنويع مصادر التمويل وجذب تدفقات مالية مستقرة تدعم استدامة الموازنة الاتحادية، وتوفر السندات الرقمية وسيلة تقنية متطورة لزيادة كفاءة وسرعة هذه العمليات.

تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين

لضمان أعلى معايير الشفافية والموثوقية، ستعمل الوزارة على الحفاظ على وتيرة إصدارات معيارية ومنتظمة، مع تلبية احتياجات المستثمرين عبر سياسات مرنة توازن بين تعزيز عوائد السيولة في الأسواق الثانوية وتقديم خيارات مباشرة للأفراد، وتتضمن تطلعات الوزارة المستقبلية ما يلي:

• تطوير مزيج متوازن من آجال الاستحقاق في المزادات لتعزيز السيولة.
• تسهيل الوصول إلى الإصدارات الحكومية للأفراد بقيم استثمارية مشجعة.
• الاعتماد المتزايد على السندات الرقمية لتقليل التكاليف التشغيلية.
• ضمان تدفقات تمويلية مستمرة لدعم المشروعات التنموية الكبرى.
• تحديث الأدوات التقنية المستخدمة في إدارة منحنى العائد المالي.

تكامل السندات الدولية مع التوجه المحلي

تمثل السندات الدولية المقومة بغير الدرهم محوراً استراتيجياً لتعزيز مكانة الإمارات عالمياً، حيث توفر هذه الأدوات خيارات استثمارية بآجال تصل إلى أربعين عاماً، مما يساعد في تمديد متوسط آجال الاستحقاق وتحقيق التوازن الهيكلي للمحفظة المالية، ويوضح الجدول التالي أبرز خصائص أدوات الدين المقترحة:

تستهدف هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة تعزيز الأصول السيادية المدارة، مع التزام تام بسقف الدين العام المعتمد، حيث تسهم السندات الرقمية إلى جانب الإصدارات الدولية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد هذه الخطوات تطلع الدولة الدائم إلى تبني أفضل الممارسات المالية الدولية التي تضمن استدامة الموارد وتعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني.