تسجيل معدل تضخم سنوي بنسبة 1.25% في دولة الإمارات خلال عام 2025

سجل التضخم السنوي في دولة الإمارات تراجعاً ملموساً خلال عام 2025؛ إذ انخفضت النسبة إلى 1.25% مقارنة بـ 1.64% في العام السابق، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويشير هذا الانخفاض في التضخم في الإمارات إلى استقرار نسبي في الأسعار العامة، بالتزامن مع بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 109.66 نقطة.

مؤشرات التضخم في الإمارات وأداء القطاعات

أظهرت تقارير التضخم في الإمارات تبايناً في أداء مجموعات الإنفاق، حيث تأثر مؤشر التضخم في الإمارات بارتفاع أسعار عشر مجموعات رئيسية، بينما شهدت ثلاث مجموعات أخرى انخفاضاً واضحاً، مما يعكس ديناميكية السوق المحلي وتغير أنماط الاستهلاك في ظل التضخم في الإمارات الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً في نموه السنوي بفضل السياسات النقدية المتوازنة.

قطاعات قيادية في حركة الأسعار

تصدرت قطاعات خدمية وترفيهية قائمة الارتفاعات المسجلة للعام الحالي، حيث جاء ترتيب المجموعات ذات التأثير المباشر على التضخم في الإمارات كما يلي:

• الترويح والثقافة بنسبة نمو بلغت 3.98%.
• السكن والمياه والكهرباء والغاز بارتفاع نسبته 3.90%.
• التأمين والخدمات المالية بزيادة قدرها 3.78%.
• السلع والخدمات المتنوعة بنسبة صعود 2.53%.
• قطاع التبغ الذي سجل نمواً سنوياً عند 1.62%.

تحليل استقرار التضخم في الإمارات

يسلط الانخفاض في مستويات التضخم في الإمارات الضوء على قدرة الاقتصاد الوطني في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية؛ إذ ساهم التراجع في قطاع النقل وتكاليف الاتصالات كعوامل مقابلة لاستيعاب زيادات أسعار السكن والخدمات الترفيهية، وتؤكد هذه المعطيات أن التضخم في الإمارات يسير ضمن مسار آمن يدعم القوة الشرائية للأفراد ويعزز الاستقرار المالي المستدام.

تستمر الدولة في رصد هذه المؤشرات بدقة لضمان توازن التضخم في الإمارات بما يخدم الأهداف التنموية للأعوام القادمة، حيث توفر بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خارطة طريق واضحة لصناع القرار حول توجهات الأسعار في مختلف القطاعات الأساسية، مما يعزز من ثقة المستهلكين والمستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الضغوط التضخمية بفاعلية كبيرة.