كيف تؤثر القوة القاهرة على واقع الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

القوة القاهرة في القانون الإماراتي هي مفهوم قانوني يتطلب معايير دقيقة لفهم الحالة الراهنة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية، حيث يبرز التساؤل حول مدى انطباق هذا المفهوم على الظروف الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على أن القوة القاهرة ليست وصفاً عشوائياً يطلق على الأحداث الطارئة، بل ترتبط باستحالة التنفيذ المطلقة.

المعايير القانونية واعتبارات الاستقرار

تستند المنظومة القضائية في دولة الإمارات إلى مبادئ راسخة لحماية استقرار المعاملات، حيث يحدد القانون المدني بموجب المادة 273 إطاراً صارماً لاعتبار الظرف قوة قاهرة؛ إذ يشترط القانون استحالة تنفيذ الالتزام بشكل قطعي دون أي إمكانية للتحايل أو التجاوز، وهو ما يجعل وصف الأحداث الحالية بـ القوة القاهرة ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني سليم؛ نظراً لاستمرار عجلة العمل والنشاط الاقتصادي بانتظام.

شروط تحقق القوة القاهرة

لكي يتم تكييف أي حدث باعتباره قوة قاهرة، يجب أن تتوفر فيه عناصر قانونية محددة لا يمكن تجاوزها، وتتمثل تلك العناصر في:

• أن يكون الحدث غير متوقع وغير قابل للتنبؤ به.
• أن يكون وقوعه خارج نطاق سيطرة وإرادة الأطراف المتعاقدة.
• أن يترتب على وقوعه استحالة فعلية ومطلقة لتنفيذ الالتزامات.
• أن يستمر هذا العجز لفترة تمنع الوفاء بالتعاقد نهائياً.

إن محاولة التذرع بمفهوم القوة القاهرة للهروب من الالتزامات في دولة الإمارات تفندها المعطيات الميدانية القائمة؛ إذ لا تزال مؤسسات الدولة والشركات تعمل بفاعلية، فالتحديات الإقليمية لم تمس جوهر القدرة على التنفيذ التعاقدي، وبناءً عليه فإن القوة القاهرة لا تعد ذريعة قانونية مقبولة في ظل غياب الاستحالة التامة عن تنفيذ العقود.

يظل احترام العقود هو حجر الزاوية في الاقتصاد الإماراتي، حيث لا ترقى الظروف الحالية لمرتبة القوة القاهرة التي تُعفي الأطراف من مسؤولياتهم، فالمعيار القضائي يتطلب استحالة التنفيذ فعلياً وليس مجرد تذرع بالاضطرابات، مما يؤكد أن المنظومة القانونية تضمن استمرار الالتزام بوضوح واستقرار دون تأثر بالمتغيرات المحيطة بالمنطقة.