حكومة تفرض إجراءات جديدة بشأن غلق المحال وتسريع ملف التصالح في المخالفات
وزيرة التنمية المحلية والبيئة عقدت اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السادة المحافظين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الملفات الخدمية العاجلة وتوجيهات القيادة السياسية، حيث ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة آليات تفعيل القرارات الحكومية الرامية لتحسين حياة المواطنين وضبط الأداء الإداري والخدمي في كافة أقاليم الدولة المصرية.
تطبيق التوقيتات الجديدة للمحال التجارية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الالتزام التام بتنفيذ قرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم وفق التوقيتات المحددة، مشيدة بالاستجابة الفورية للمحافظات في اليوم الأول لتطبيق القرار؛ كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لضمان الانضباط في جميع الشوارع واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات للضوابط المعلنة.
- تفعيل فرق المتابعة الميدانية في الأحياء والمدن كافة.
- رصد مخالفات التوقيتات وتطبيق القانون بكل حزم.
- استثناء الأنشطة الضرورية وفق ضوابط قرار رئيس الوزراء.
- المشاركة الفعالة للأجهزة التنفيذية في ضبط المشهد التجاري.
- المتابعة الدورية للتقارير الواردة من المحافظات بشأن الإغلاق.
تنسيق الطوارئ ومواجهة التغيرات المناخية
استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة سبل الاستعداد لأي تقلبات جوية من خلال ربط غرف العمليات بمراكز السيطرة الوطنية للسلامة العامة؛ حيث شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التنسيق الاستباقي للتعامل مع نشاط الرياح والأمطار لضمان سيولة حركة المرور وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم عبر توزيع معدات شفط المياه وتجهيز فرق التدخل السريع.
| الملف الخدمي | أولوية التنفيذ |
|---|---|
| ملف التصالح | الانتهاء الفوري من الطلبات الفنية |
| أراضي الدولة | تحقيق نسب إنجاز قانونية وعاجلة |
تسريع وتيرة التصالح وتقنين الأراضي
حثت الوزيرة على دفع معدلات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وفق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على التصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية بإزالتها في المهد؛ وفي ختام المباحثات ركزت على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تلتزم الدولة بمتابعة هذه الخطط الوطنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى المحافظات، مع التركيز على الانتهاء من الملفات العالقة وفق الأطر القانونية والإجرائية المحددة لضمان الشفافية وتحقيق المصلحة العامة للجميع عبر تضافر الجهود بين كافة الأجهزة المركزية والمحلية لضمان الاستقرار والتنمية.
تعليقات