مصادر لمصراوي تكشف كواليس تأجيل مد ساعات التداول في البورصة المصرية

البورصة المصرية تتجه في الوقت الراهن نحو تأجيل قرار مد ساعات التداول لأجل غير مسمى، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق المالية، إذ تسعى البورصة المصرية إلى تقييم الأوضاع بدقة قبل اتخاذ أي خطوة استراتيجية جديدة قد تؤثر على استقرار السوق المالي.

مواعيد مقترحة لتمديد الجلسة

كانت إدارة البورصة المصرية تدرس في وقت سابق زيادة فترة التداول اليومية لتطوير هيكل التوقيت المعتاد، وهو مقترح كان يستهدف منح المستثمرين مساحة أوسع لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على المتغيرات المتسارعة، حيث تشير المعطيات الموضحة في الجدول التالي إلى الفارق الزمني بين التوقيت الفعلي والمقترح الذي تم تعليقه.

كان التخطيط يقضي برفع إجمالي ساعات الجلسة في البورصة المصرية إلى خمس ساعات ونصف، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تلعب دوراً محورياً في اعتماد التعديلات الهيكلية، غير أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات الدولية والضغوط الاقتصادية فرضت تجميد هذه الخطط لضمان حماية المتعاملين من تقلبات غير محسوبة.

أهداف استراتيجية لزيادة ساعات التداول

يسعى القائمون على تطوير البورصة المصرية دوماً إلى تعزيز كفاءة السوق عبر حلول مدروسة تهدف إلى تحقيق المكاسب التالية:

• تعزيز مستويات السيولة المالية وتنشيط حجم التداولات اليومية.
• استيعاب الطروحات الجديدة التي تدخل مقصورة البورصة المصرية.
• تنمية حجم العمليات المنفذة لصالح المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
• تحقيق توافق أفضل مع آليات عمل البورصات العالمية والإقليمية.
• تقليل الفجوة الزمنية بين السوق المحلي والأسواق المجاورة.

تظل أولوية البورصة المصرية هي ضمان استقرار الأداء العام، خاصة في ظل العوامل الخارجية الطارئة التي تسيطر على المشهد العالمي، إذ تؤكد المصادر أن إرجاء قرار مد ساعات العمل يأتي كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر قد تترتب على التوسع في أوقات التداول في ظل انخفاض شهية المخاطرة لدى المؤسسات والمتعاملين في الفترة الحالية.