مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.16 مليار دولار

الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية شهدت قفزة لافتة وغير مسبوقة خلال شهر يناير من العام 2026؛ إذ قفزت لتبلغ 1.16 مليار دولار مقارنة بـ 171 مليون دولار فقط في ديسمبر 2025، لتعود بذلك الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية إلى وتيرتها التصاعدية للمرة الأولى منذ أربع سنوات كاملة.

خلفية الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية

تكشف بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن تغلغل الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بشكل رئيس، حيث سجلت تلك الأصول نحو 1.17 مليار دولار قبل تنفيذ عمليات بيع محدودة بقيمة 10 ملايين دولار، ويأتي هذا التوجه في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مما يرفع من جاذبية الدولار كوعاء استثماري آمن ومربح، لا سيما أن الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية كانت قد بلغت ذروتها في يناير 2022 بواقع 2.23 مليار دولار قبل أن تبدأ الدولة في تسييل جزء كبير منها لتغطية التزاماتها المالية.

إن العودة إلى تعزيز المحفظة الدولية وتنمية الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية تعد خطوة استراتيجية تتزامن مع التعافي المالي الذي تشهده القاهرة منذ مارس 2024، وتعد سندات الخزانة الأمريكية من أكثر الأدوات المالية طلباً عالمياً بفضل المزايا التالية:

• توفير عائد مجزٍ ومضمون على الاستثمار.
• انعدام المخاطر الائتمانية المرتبطة بها.
• سرعة تسييل الأصول عند الحاجة للسيولة.
• مرونة أدوات الدين بين الأجلين القصير والطويل.
• اعتمادها كملاذ آمن للبنوك المركزية عالمياً.

حجم الاستثمارات العربية في أدوات الدين الأمريكية

تتباين الأوزان النسبية للاستثمارات العربية، حيث تظل السعودية أكبر المستثمرين بالرغم من تراجع حيازتها بنسبة 9% شهرياً، بينما سجلت الإمارات ارتفاعاً لافتاً بنحو 17.5%، وفي المقابل قلصت الكويت من استثماراتها بنسبة 3%، مما يضع المشهد المالي الإقليمي تحت مجهر المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قرارات الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية بمختلف اتجاهاتها.

تؤكد هذه البيانات أن استراتيجية الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية تخضع لتقييم دقيق يوازن بين الحاجة للسيولة وتوظيف الفوائض في أصول منخفضة المخاطر، ومع استقرار سعر الصرف في مصر، تصبح هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على انتعاش الاقتصاد وقدرته على إعادة بناء احتياطياته المالية في السوق العالمية عبر سندات الخزانة الأمريكية الأكثر استقراراً ومصداقية.