شعبة الذهب تعلن تراجع الطلب وهبوط المعدن الأصفر بنسبة 2% خلال أسبوع

سوق الذهب في مصر شهد تقلبات جوهرية خلال الأسبوع المنصرم؛ حيث تأثر المعدن النفيس بديناميكيات الاقتصاد العالمي وتغيرات أسعار الصرف المحلية، مما فرض حالة من الترقب المستمر على المتعاملين في الصاغة، حيث سعى سوق الذهب في مصر إلى التكيف مع هذه المتغيرات السريعة التي أثرت بشكل مباشر على حركة البيع والشراء.

تأثيرات سعر الصرف على حركة سوق الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعا بنسبة 2% في تعاملات الأسبوع الماضي، إذ بدأ التداول عند مستوى 7000 جنيه للجرام قبل أن يبلغ أدنى مستوياته عند 6670 جنيها، ليعود ويغلق عند 6860 جنيها؛ ويأتي هذا التذبذب في سوق الذهب في مصر نتيجة صعود الدولار مقابل الجنيه إلى حاجز 53 جنيها، مما قدم دعما سعريا خفف من حدة هبوط الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الذهب في مصر

ساهمت الإصلاحات النقدية والتدفقات الاستثمارية في منح الاقتصاد المحلي مرونة أمام التحديات الجيوسياسية والعالمية، حيث أظهرت تقارير صندوق النقد الدولي محدودية التأثير السلبي للنزاعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، ومن أبرز المؤشرات التي تدعم استقرار السيولة النقدية ما يلي:

• نمو تحويلات المغتربين بنسبة 28.4% خلال سبعة أشهر.
• زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال يناير بمعدل 21%.
• تراكم الموارد النقدية الأجنبية في الجهاز المصرفي.
• استقرار سوق الصرف بفضل تدفقات الاستثمار في أدوات الدين.
• تحسن قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.

مستقبل سوق الذهب في مصر في ظل تقلبات الأسعار

شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف الطلب المحلي وتأثيرات الأسعار العالمية التي أغلقت الأونصة فيها عند 4493 دولارا؛ فكسر حاجز 7000 جنيه شكل نقطة ضغط نفسية واضحة في سوق الذهب في مصر، غير أن العودة للاستقرار عند مستويات 6850 جنيها تشير إلى توازن نسبي.

يبقى مستقبل سوق الذهب في مصر رهنا بتحركات البنوك المركزية الكبرى والتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية؛ إذ يراقب المستثمرون عن كثب التطورات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على معدلات التضخم، حيث يظل هذا الترقب هو المتحكم الأول في مسارات التداولات المستقبلية ومعادلات العرض والطلب المتوقعة خلال الفترة المقبلة.