المملكة العربية السعودية تنهي نظام كفالة العمال بعد 60 عاماً وفق 5 شروط

نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية شهد تغيراً جذرياً بإعلان السلطات رسمياً نهاية حقبة تاريخية امتدت لستة عقود، حيث جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية لتترجم ملامح رؤية 2030 في تطوير أسواق العمل، إذ استُبدل نظام الكفالة القديم بعلاقات تعاقدية إلكترونية حديثة تُنظمها وزارة الموارد البشرية لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

تحولات جذرية في سوق العمل

يأتي إلغاء نظام الكفالة ليعزز مرونة سوق العمل ويمنح الوافدين حقوقاً لم تكن متاحة من قبل، حيث بات بإمكان العامل الانتقال بين الوظائف دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، كما تضمن الإصلاحات الجديدة حرية أكبر في التنقل، فضلاً عن إلغاء قيود تأشيرة الخروج والعودة التي كانت مرتبطة سابقاً بموافقة الكفيل، مما جعل نظام الكفالة جزءاً من الماضي.

متطلبات الانتقال إلى النظام الجديد

لتنظيم هذه المرحلة الانتقالية، وضعت الجهات المختصة معايير دقيقة للاستفادة من مميزات نظام الكفالة المطور والخدمات المرتبطة به، حيث تشمل الضوابط التنظيمية ما يلي:

• بلوغ المتقدم سن الحادية والعشرين كحد أدنى.
• تقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق القضائية.
• إتمام إجراءات التسجيل عبر منصتي أبشر أو قوى الرقميتين.
• تقديم شهادة فحص طبي معتمدة من جهات رسمية.
• إثبات استيفاء الملاءة المالية المطلوبة للمعاملة.

مزايا التحول لنظام العمل العصري

يُقدم هذا التحديث تسهيلات استثنائية تسهم في تعزيز جاذبية المملكة كبيئة عمل دولية تنافسية تضمن للعمالة الأجنبية استقراراً مهنياً واجتماعياً، حيث يوضح الجدول التالي أبرز تلك المميزات:

علاوة على ذلك، لا تزال بعض الفئات المهنية مثل السائقين الخاصين والحراس والعمالة المنزلية تخضع لترتيبات تنظيمية خاصة مغايرة لما طرأ على القطاع الخاص، مما يؤكد أن تحديثات نظام الكفالة عملية مستمرة تهدف إلى مواءمة المتطلبات المتغيرة، وتؤكد هذه الإصلاحات الكبرى التزام المملكة التام ببناء بيئة عمل عادلة تكرس مبادئ الحقوق والواجبات المهنية المتوازنة عالمياً.