المصانع البريطانية تتهيأ لمواجهة أزمة طاقة قد تتجاوز تداعيات كارثة السبعينيات السابقة

المصانع البريطانية تستعد لأزمة طاقة أسوأ من أزمة السبعينيات حيث تتصاعد المخاوف في الأوساط الصناعية والاقتصادية بشأن نقص حاد في إمدادات الوقود يهدد القارة الأوروبية برمتها، إذ يرى الخبراء أن الوضع الحالي يتجاوز في مخاطره تلك الأزمات التاريخية التي شهدها العالم في سبعينيات القرن العشرين، مما يستوجب تحركات حكومية عاجلة لاحتواء هذا التهديد الوجودي المرتقب.

مخاطر تهدد المصانع البريطانية وتوقعات الركود

تواجه المصانع البريطانية ضغوطاً متزايدة مع تزايد التحذيرات من خبراء القطاع حول تأثر أمن الإمدادات، خاصة بعد تصريحات رئيس شركة شل التي أشارت إلى تأثير متسلسل يفاقم من تعقيدات أزمة الطاقة بحلول شهر أبريل، وتتوقع المؤسسات الاقتصادية أن استمرار ارتفاع أسعار الخام عالمياً قد يدفع المملكة المتحدة نحو ركود تقني يحد من قدرة المصانع البريطانية على مواصلة الإنتاج.

• تفعيل سياسات تقنين الوقود للسيارات الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.
• إجراءات حكومية لتقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية في المنازل.
• تعديل ساعات العمل في المؤسسات العامة لتوفير الطاقة.
• تقديم حوافز سعرية لتقليل الطلب خلال ساعات الذروة في المملكة المتحدة.
• تعاون دولي مرتقب لتنسيق الاستجابة لصدمة الإمدادات الحالية.

استلهام الدروس من أزمات الطاقة التاريخية

تستعيد الأسواق اليوم ذكريات عام 1973 حين أجبرت أزمة الطاقة الحكومات على تقليص سرعات السير وتطبيق نظام الثلاثة أيام عمل أسبوعياً في المصانع البريطانية، واليوم تبدو هذه السيناريوهات أقرب للتحقق مع قيام دول مثل سلوفينيا بتقنين الوقود، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة المصانع البريطانية على مواجهة تكرار تلك الحقبة القاسية عبر خطط طوارئ استباقية.

إن تضافر الاضطرابات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الحالية يعيد التذكير بمدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام صدمات النفط، إذ يشدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية على أن أي دولة لن تكون بمنأى عن هذه التداعيات ما لم تكن هناك استجابة عالمية موحدة وشاملة، وهو ما تدركه جلياً المصانع البريطانية في سعيها لتفادي انهيارات اقتصادية وشيكة.