استثناءات إضافية.. قائمة المحلات المسموح بفتح أبوابها بعد التاسعة مساءً بالأسواق الكبرى

تتصدر الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق قائمة اهتمامات المواطنين في مصر حالياً، حيث تستعد الدولة لتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والكافيهات والمولات عند الساعة التاسعة مساءً بدءاً من يوم السبت الموافق ٢٨ مارس الجاري ولمدة شهر كامل، وذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، مع التأكيد على أن هذا القرار يهدف لتنظيم العمل بالقطاع الخدمي والتجاري بشكل عام.

تفاصيل الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق

أعلنت الحكومة المصرية بوضوح طبيعة القطاعات التي لا يشملها التقييد الزمني، موضحة أن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق هي تلك التي تقدم خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، أو تتسم بطابع الضرورة والخدمات الطارئة؛ حيث يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين ترشيد الموارد وضمان استمرار الحياة اليومية للمواطنين دون أي خلل، ويشمل هذا الاستثناء المنشآت التي تقدم خدمات لا غنى عنها للجمهور على مدار الساعة.

تتنوع القطاعات المعفاة من الالتزام بمواعيد الغلق لضمان استمرارية المرافق العامة، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• الصيدليات وجميع المستشفيات والمراكز الطبية
• المخابز والأفران ومحال بيع الدواجن
• محال البقالة والسوبر ماركت وتجارة الخضار والفاكهة
• أسواق الجملة والمنشآت الإنتاجية والمصانع
• محطات الوقود والغاز ومحطات المياه
• الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود

المحلات المستثناة من قرار الإغلاق وتوقيتات العمل

لتوضيح الصورة بشكل أكبر حول الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق، يجب التأكيد أن الحكومة سمحت باستمرار خدمة التوصيل “الدليفري” للمطاعم والصيدليات على مدار ٢٤ ساعة، بينما أكد القرار ضرورة التزام المحالات التجارية غير الحيوية مثل محلات الملابس، والمكتبات، ومحلات الأجهزة الكهربائية بالتوقيتات المحددة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في خفض استهلاك الطاقة، حيث وضعت الحكومة جدولاً زمنياً واضحاً لالتزام كافة الأنشطة غير المستثناة.

مواعيد غلق المحلات الجديدة 2026 والآثار المترتبة

تستمر فترة العمل بهذه الضوابط لمدة شهر من تاريخ التنفيذ في ٢٨ مارس، حيث ستحدد وزارة التنمية المحلية الخطوات اللاحقة عند اقتراب نهاية هذه الفترة؛ كما يترقب الجميع الانعكاسات التنظيمية لهذا القرار، خاصة مع اقتراب بداية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، والذي سيبدأ منتصف ليل الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٦، حيث يتم تقديم الساعة ٦٠ دقيقة، وهو ما قد يؤثر على مواعيد غلق المحلات الجديدة ٢٠٢٦ لاحقاً.

إن التنسيق بين كافة الوزارات المعنية لضمان ترشيد الكهرباء يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ويسعى القرار بشكل أساسي إلى ضبط إيقاع الشارع التجاري من خلال تقليل الإضاءة العامة وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار، مما يسهم في استقرار الموارد الوطنية وحماية الاقتصاد المصري من التداعيات الإقليمية والدولية؛ بينما يظل الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الإجراءات الحيوية.