تراجع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية يوم الأربعاء 25 مارس

تراجع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية يفرض واقعاً جديداً على الاقتصاد الليبي الذي يعاني من تقلبات مستمرة؛ إذ أظهرت تعاملات يوم الخامس والعشرين من مارس هبوطاً ملموساً في قيمة العملات الصعبة مقابل الدينار، مما دفع المتعاملين لمتابعة تداعيات هذا التراجع أسعار العملات الأجنبية وتأثيراته المباشرة على حركة السوق النقدية لحظة بلحظة.

ديناميكيات تراجع أسعار العملات الأجنبية

سجلت العملة الأمريكية انخفاضاً بواقع سبعة عشر قرشاً لتغلق عند حاجز عشرة دنانير وخمسة عشر درهماً، في حين حافظ سعر الصرف داخل القنوات الرسمية على استقراره عند ستة دنانير وسبعة وثلاثين درهماً، ولم يقتصر المشهد على الدولار بل امتد تراجع أسعار العملات الأجنبية ليشمل اليورو والجنيه الاسترليني؛ الأمر الذي ضاعف من حدة الترقب بين التجار والمراقبين الذين يعتمدون على تحديثات هذا التراجع أسعار العملات الأجنبية عبر المنصات الرقمية.

مقارنة التغيرات في سوق الصرف

لقد أدى رصد تراجع أسعار العملات الأجنبية إلى تغيير في مستويات السيولة المخصصة للعمليات اليومية، بينما يظل السوق الرسمي محافظاً على وتيرته الهادئة مقارنة بالسوق الموازية التي شهدت ذلك التراجع، وتتلخص أبرز مؤشرات الأداء الحالية في النقاط التالية:

• انخفاض قيمة اليورو ليبلغ إحدى عشر ديناراً وأربع وستين درهماً.
• تراجع الجنيه الاسترليني مستقراً عند ثلاثة عشر ديناراً وثلاثين درهماً.
• ارتفاع محدود في أسعار كسر الذهب عيار ثمانية عشر نحو ألف وخمسين ديناراً.
• استقرار سعر الدولار لدى المصرف المركزي عند ستة دنانير وسبعة وثلاثين درهماً.
• تذبذب واضح في عمليات البيع والشراء تأثراً بحدث تراجع أسعار العملات الأجنبية.

انعكاسات السوق على القطاعات النقدية

تشير القراءات الاقتصادية إلى أن تراجع أسعار العملات الأجنبية في القطاع الحر لا يمثل بالضرورة مؤشراً على انتعاش العملة المحلية، إذ يرتبط هذا التراجع أسعار العملات الأجنبية بحجم السيولة الفورية والعرض والطلب، كما أن الفجوة الواسعة بين سعري السوقين تشير إلى أزمات هيكلية بحاجة إلى تدخلات نقدية مدروسة لتحقيق توازن مستدام للعملة الوطنية.

تمثل هذه التغيرات دليلاً على هشاشة السوق الموازية وافتقارها للاستقرار المستدام، حيث تظل السياسات الرسمية الخيار الأمثل للتحوط من تراجع أسعار العملات الأجنبية الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطن، مما يستدعي تقييماً شاملاً للسياسات النقدية القائمة لتعزيز قيمة الدينار وحمايته من المضاربات التي تعصف بالسوق بين الحين والآخر.