المنيب يكشف حقيقة تأثير اختفاء السوق الموازي على أسعار الذهب في مصر

الذهب في السوق المصري يخضع لمعادلة تسعير مركبة تتجاوز مجرد ربط المعدن الأصفر بسعر صرف العملة الصعبة في البنوك؛ إذ يؤكد المحللون أن مفهوم وجود دولار ذهب أو سعر موازي يعد مغالطة اقتصادية، فالأمر يعتمد على تفاصيل دقيقة تشمل تكاليف الاستيراد والعمليات اللوجستية والرسوم التي تحكم الذهب في السوق المصري بشكل مباشر.

آلية تسعير الذهب في الأسواق المحلية

يرى المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن حساب قيمة الجرام لا يتم بضرب سعر الشاشة العالمية في سعر الصرف، لأن هناك أعباء إضافية تفرض نفسها على الواقع التجاري؛ حيث يتحمل تاجر الذهب في السوق المصري رسوم تدبير العملة، وتكاليف التأمين، والنقل التي ارتفعت تزامنا مع الاضطرابات العالمية، مما يجعل السعر انعكاسا لتراكم هذه النفقات.

عوامل تضخم تكاليف استيراد الذهب

ثمة التزامات مالية تقنية لا يدركها المستهلك العادي تدفع التجار لاعتماد سعر الاستعواض لضمان استدامة النشاط، ومن أبرز هذه العناصر ما يلي:

• رسوم تدبير العملة الصعبة عبر القنوات البنكية الرسمية.
• تكاليف الشحن الدولي التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
• رسوم الفحص الفني لضمان مطابقة السبائك للمواصفات المحلية.
• الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والنشاط التجاري.
• هامش ربح الشركات المستوردة الذي يغطي المخاطر التشغيلية.

حقيقة وجود سعر موازي للدولار

تفتقر نظرية وجود دولار موازي للدقة المنطقية؛ فعند التمعن في سلع مستوردة أخرى، نجد أن التاجر يبيع بتكلفة إجمالية تغطي كافة الأعباء، مما يبرهن على أن الذهب في السوق المصري يتبع نهجا مشابها؛ فالبعض ممن يتحدثون عن سعر موازي يتجاهلون التكاليف الإضافية الفعلية، والذهب في السوق المصري يرتبط بمدخلات عملية التوريد لضمان استمرارية دوران رأس المال.

بعيدا عن الشائعات المتداولة، يبقى الذهب في السوق المصري انعكاسا لواقع مالي مركب يوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر الاستعواض في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة، وهو ما يجعل الذهب في السوق المصري متأثرا بالمعطيات الراهنة لعمليات التجارة الدولية بدلا من الاعتماد على فرضيات لا تمت للواقع المالي بصلة.