139 ألف شكوى ضد شركات الاتصالات خلال النصف الثاني من عام 2025
تنظيم الاتصالات أعلن عن تلقي 139 ألف شكوى من خدمات الاتصالات خلال النصف الثاني من العام السابق 2025؛ حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الدوري لمتابعة الأداء، والذي يتضمن مؤشرات دقيقة حول جودة خدمات المحمول، والإنترنت الثابت، والهاتف الأرضي، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان حقوق المشتركين بمصر.
قنوات التواصل مع تنظيم الاتصالات
عمل الجهاز على تفعيل قنوات متنوعة لاستقبال البلاغات، مما أسفر عن وصول تنظيم الاتصالات 139 ألف شكوى من خدمات الاتصالات خلال النصف الثاني من 2025، وبلغ متوسط استجابة المشغلين 97% خلال أقل من يوم واحد، وتتنوع الوسائل المتاحة أمام المستخدمين لتصعيد مشكلاتهم ومنها:
- الخط الساخن رقم 155 الذي يعد الوسيلة الأكثر استخداماً.
- تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز والمعروف باسم My NTRA.
- الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت.
- تطبيقات المحادثة الفورية مثل واتساب.
- المنصات التابعة للجهاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد تقرير تنظيم الاتصالات 139 ألف شكوى من خدمات الاتصالات خلال النصف الثاني من 2025 أن الشكاوى توزعت بين فئات مختلفة، إذ استحوذ المحمول على الحصة الأكبر بنسبة 46%، يليه الإنترنت الثابت بنسبة 32%، ثم الهاتف الثابت، وأخيراً أجهزة المحمول، مع رصد استرداد 757 ألف جنيه للمتضررين.
تحليل شكاوى أجهزة الاتصال والصيانة
شهدت فئة أجهزة المحمول تصعيد 2982 بلاغاً خلال الفترة المذكورة، مع نسبة استجابة كاملة، وتصدرت مشكلات الصيانة القائمة بنسبة 56%، بينما جاءت التظلمات من الفحص الفني في المرتبة الأخيرة، وقد لخص الجدول التالي متوسط زمن حل الشكاوى حسب كل وكيل:
| اسم الوكيل | متوسط زمن الحل بالأيام |
|---|---|
| رؤية | 5.4 |
| طراز I2 | 5.1 |
| راية للتوزيع | 4.7 |
| سكاي | 4.6 |
| صافي | 4.0 |
مؤشرات جودة خدمات الهاتف والإنترنت
بينما سجل الجهاز تنظيم الاتصالات 139 ألف شكوى من خدمات الاتصالات خلال النصف الثاني من 2025، كانت معدلات الاستجابة مرتفعة، حيث بلغ متوسط وقت التفاعل 0.24 يوم لخدمات المحمول، بينما سجلت خدمات الإنترنت الثابت 355 شكوى لكل 100 ألف مشترك، مع حرص الشركات على تسوية النزاعات التي تصل للجهاز بشكل عاجل.
إن منظومة متابعة تنظيم الاتصالات 139 ألف شكوى من خدمات الاتصالات خلال النصف الثاني من 2025 تعكس التزاماً مؤسسياً بحماية حقوق المستهلك، وزيادة في شفافية قطاع الاتصالات المصري؛ إذ تساهم هذه البيانات في تحفيز الشركات على رفع مستوى جودة الخدمة بشكل مستمر لضمان تقليل عدد الشكاوى الواردة مستقبلاً وتحسين تجربة المستخدم بجميع المناطق.