وزير المالية ومسؤولو مشروع مستقبل مصر يبحثون سبل تعزيز التعاون التنموي المشترك
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو المحطة المحورية التي استقبل فيها الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي للجهاز، وزير المالية أحمد كجوك، لبحث سبل تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية ، حيث يأتي هذا اللقاء في توقيت حيوي يواكب تطلعات الدولة نحو تسريع وتيرة النهضة الاقتصادية وبناء مستقبل مستدام يضمن استقرار مؤشرات التنمية الوطنية.
أطر التعاون الاقتصادي مع جهاز مستقبل مصر
تركزت المباحثات حول استراتيجيات دعم الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمارات النوعية، وخلق بيئة مواتية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، إذ يسعى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى تكثيف جهود التنسيق مع المالية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وضمان توافق كافة المبادرات التنموية مع المسارات المالية للدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد، خاصة أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع نصب عينيه تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الاقتصادية والأهداف التنموية طويلة الأمد.
أولويات العمل التنموي والمستهدفات الاستراتيجية
تتمثل أبرز محاور العمل المشترك التي استعرضها الجانبان في العمل على توطيد مسار التنمية من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة:
- تحفيز استثمارات القطاع الخاص لرفع معدلات الإنتاج الوطني.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لخلق فرص عمل.
- تعظيم العوائد من أصول الدولة لدعم ميزانية التنمية.
- تسريع وتيرة التنفيذ في المشروعات الوطنية الكبرى.
- خلق بيئة تشريعية وتنفيذية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
| المحور | الأثر المتوقع |
|---|---|
| مشاركة القطاع الخاص | زيادة معدلات التشغيل للشباب |
| تطوير المشروعات | تحقيق نمو اقتصادي مستدام |
عبر وزير المالية عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم للجهاز، ومساندة المشروعات القادرة على دفع عجلة النمو، بينما أكد المدير التنفيذي أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعتمد استراتيجية تكاملية لخدمة الاقتصاد القومي، مشددًا على أن الشراكة مع المالية تفتح آفاقًا جديدة لإنجاز المشروعات الطموحة التي يستهدف بها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طفرة نوعية في معايير الإنتاجية.
إن توثيق العلاقات بين المؤسسات الوطنية يعد ركيزة أساسية لضمان نجاح الخطط الحكومية، حيث يساهم تعاون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مع وزارة المالية في ترسيخ أسس الاستقرار المالي والاجتماعي، مما يؤكد أن مستقبل التنمية في مصر يسير وفق تخطيط دقيق يعظم العائد من كل مورد متاح لصالح الوطن ومستقبل الأجيال المقبلة.