أسبوع واحد يفصل الأفراد عن إغلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025
الإقرارات الضريبية تشهد في مصر استنفاراً نهائياً مع اقتراب الموعد النهائي لتقديمها خلال موسم 2025؛ حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن الأيام السبعة القادمة هي الفرصة الأخيرة للأفراد للالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، بينما يستمر موعد الشركات حتى نهاية شهر أبريل المقبل ضمن خطة تنظيمية واضحة لضمان كفاءة التحصيل الضريبي وتيسير الإجراءات.
التزامات الممولين لموسم الإقرارات الضريبية
حثت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين على المسارعة في إنهاء إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية قبل انقضاء المهلة المحددة، مشددة على أن المنظومة الرقمية توفر كافة سبل الدعم الفني اللازم، وتتضمن آليات المساعدة المتاحة للممولين خلال هذه الفترة الحرجة ما يلي:
- تنظيم ندوات توعوية يومية مجانية يشرف عليها خبراء متخصصون للرد على كافة الاستفسارات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبية.
- تفعيل لجان دعم ضريبي متخصصة تتواجد داخل النقابات المهنية والمؤسسات المدنية والغرف التجارية لتقريب الخدمات من جموع الممولين.
- توفير فرق دعم فني ميدانية داخل جميع مأموريات الضرائب على مستوى المحافظات لضمان معالجة أي عقبات تقنية.
- إطلاق خدمة الرد والاستجابة الفورية عبر مركز الاتصالات المتكامل لحل مشاكل السداد الفني والتقني.
- تفعيل وسائط التواصل الرقمي عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتذكير الممولين وتزويدهم بالروابط الإرشادية.
| نوع الممول | الموعد النهائي للتقديم |
|---|---|
| الأشخاص الطبيعيون | 31 مارس 2025 |
| الأشخاص الاعتبارية | 30 أبريل 2025 |
آليات الدعم المتكامل لإنهاء الإقرارات الضريبية
تسعى وزارة المالية المصرية من خلال مصلحة الضرائب إلى تعزيز مفهوم الالتزام الطوعي لدى الممولين عبر تحسين قنوات التواصل؛ إذ يوفر مركز الدعم الفني بمبنى الخزانة العامة حلولاً جذرية للمعوقات التقنية التي قد تواجه الأفراد خلال تقديم الإقرارات الضريبية، كما تتيح الوزارة منظومة متكاملة تهدف إلى تقليل الجهد المبذول وتوفير الوقت اللازم للمكلفين.
إن نجاح موسم الإقرارات الضريبية يعتمد بشكل أساسي على مدى تجاوب الممولين مع هذه التسهيلات المتاحة، حيث تسعى مصلحة الضرائب لإنهاء كافة العمليات بكفاءة عالية، مما يعكس حرص الدولة على تيسير التعاملات المالية وضمان قيام الممولين بواجباتهم وفق الأنظمة والقوانين السارية، مؤكدة استمرار قنوات التواصل مفتوحة لضمان تجربة مستخدم سلسلة وفعالة للجميع.