وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بموازنة 26/27

موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تحمل طموحات اقتصادية واسعة تهدف لتحقيق فائض أولي تاريخي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، حيث ترتكز رؤية موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 على تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، وتسعى موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 إلى ضمان استدامة المالية العامة ومواجهة التقلبات الإقليمية المتسارعة عبر سياسات مالية مرنة وأكثر حيوية.

أهداف استراتيجية لموازنة العام المالي الجديد 2026/2027

استعرض الاجتماع الرئاسي مؤخراً الخطوط العريضة لسياسات موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 التي تستهدف معدل نمو بنسبة 5.4 بالمئة، وتشمل خطة العمل تعزيز استقرار السوق المالي من خلال عدة محاور جوهرية تعتمدها وزارة المالية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المنشود في مختلف القطاعات التنموية الحيوية.

• توجيه 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحريك السوق.
• تعزيز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لبناء الإنسان.
• ربط زيادة أجور العاملين بمعايير الأداء والإنتاجية المحققة.
• تحسين مؤشرات الدين العام لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

ويوضح الجدول التالي المقارنة بين مستهدفات موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 والمكتسبات المحققة في الموازنة الحالية التي مهدت الطريق لهذا التحول النوعي في سياسة الدولة المالية وخططها المستقبلية الطموحة.

آليات تعزيز الانضباط في موازنة العام المالي الجديد 2026/2027

أكدت القيادة السياسية على أهمية الانضباط المالي ضمن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 لخفض المديونية العامة بشكل تدريجي ومستدام، ويشير وزير المالية إلى أن الموازنة تتبنى نهجاً متوازناً يجمع بين تعظيم موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام، مما يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء ويضمن تعافي الاقتصاد القوي.

تتجلى ثمار هذه السياسات في القاعدة المالية الصلبة التي بنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث تواصل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 مسار التعافي بفضل الأداء المالي المتميز، مما يعكس إرادة صلبة لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزز من مكانة الاقتصاد الوطني في المحافل الدولية الاقتصادية.