تمديد فترة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج إلى 120 يوماً بشكل كامل

التحول الرقمي للخدمات القنصلية هو الركيزة الأساسية التي استند إليها اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الاتصالات المهندس رأفت هندي لبحث آليات تطوير الأداء الحكومي، حيث استهدف هذا الاجتماع تعزيز التنسيق بين الجانبين لضمان تقديم تجربة رقمية متميزة للمواطنين المصريين في الداخل والخارج عبر تقنيات متطورة.

آفاق التعاون لتطوير التحول الرقمي للخدمات القنصلية

بحث الجانبان سبل تسريع التحول الرقمي للخدمات القنصلية من خلال تفعيل المبادرات المشتركة عبر منصة مصر الرقمية، حيث تطرق الطرفان إلى أهمية رقمنة التصديقات بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، وزيادة كفاءة البنية التحتية المعلوماتية التي تخدم الجاليات المصرية في دول الاغتراب.

تسهيلات إضافية للمصريين في الخارج

أكد الوزيران خلال المباحثات على التزام الدولة بتقديم التيسيرات اللازمة للمغتربين، ومن أبرزها ما يلي:

• رفع مدة الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج إلى 120 يوما.
• توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.
• تطوير التصديق الإلكتروني بالتعاون مع هيئة البريد.
• تعزيز مهارات الكوادر في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
• إتاحة إصدار الشهادات إلكترونيا في خطوة لرقمنة المعاملات القنصلية.

الاستثمار في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي

شهد اللقاء التأكيد على أهمية التحول الرقمي للخدمات القنصلية كأداة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، حيث أشاد وزير الخارجية بدعم قطاع الاتصالات في مجالات تحليل البيانات والأنظمة الرقمية، كما تم الاتفاق على زيادة فترة الإعفاء لأجهزة الهاتف للمصريين بالخارج لتصبح 120 يوما بدلا من 90 اعتباراً من مطلع أبريل، مما يعكس حرص الدولة على الاستجابة لطلبات مواطنيها.

اختتم الوزيران اللقاء بتدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة مئوية وزارة الخارجية المصرية، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الدبلوماسية الوطنية. وتؤكد هذه الخطوات أن التحول الرقمي للخدمات القنصلية بات نهجاً ثابتاً لتعزيز مكانة الدولة، وتقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين، مع ضمان استمرارية النهج التطويري الذي تتبناه الوزارتان لخدمة المصلحة الوطنية العليا.