كيف تسببت التوترات الإيرانية في صدمة مزدوجة للاقتصاد العالمي والنمو والأسعار؟

الركود التضخمي يضرب الاقتصاد العالمي نتيجة توترات منطقة الشرق الأوسط، إذ كشفت بيانات مؤشرات مديري المشتريات الصادرة الثلاثاء الرابع والعشرين من مارس 2026 عن دخول الأسواق مرحلة الصدمة المزدوجة؛ حيث أدى النزاع في إيران إلى تقويض معدلات النمو وتصعيد وتيرة التضخم بشكل متزامن أثار قلق المؤسسات الدولية والمستثمرين حول العالم.

مؤشرات الانكماش العالمي

سجلت أستراليا انكماشاً اقتصادياً مفاجئاً بهبوط مؤشر إنتاجها إلى 47 نقطة؛ بينما تباطأ النشاط الصناعي في الهند لأدنى مستوياته منذ عام 2021، في حين جاء انخفاض مؤشر منطقة اليورو مخيباً لآمال المحللين الذين حذروا من استمرار الركود التضخمي. وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار النفط يهدد بوأد التعافي العالمي الناشئ في ظل ظروف جيوسياسية معقدة؛ لا سيما مع وصول تكاليف المدخلات في ألمانيا والمملكة المتحدة إلى قفزات تاريخية لم تشهدها الأسواق منذ عدة عقود.

تحركات البنوك المركزية

تواجه البنوك المركزية معضلة صعبة بين إنعاش الركود التضخمي أو كبح الأسعار؛ حيث أعلنت كريستين لاغارد عن وجود مخاطر تصاعدية للتضخم عقب الأزمة الإيرانية الأمريكية، مما دفع المسؤولين في فرانكفورت ولندن لاتخاذ مواقف متشددة. تشمل التداعيات المباشرة على السياسات النقدية ما يلي:

• رفع أستراليا لأسعار الفائدة للمرة الثانية توالياً لمواجهة تضخم التكاليف.
• ترقب الأسواق لرفع الفائدة في منطقة اليورو خلال الشهر المقبل.
• محاولات تقييم مرونة الاقتصاد الأمريكي أمام أزمة إمدادات الطاقة.
• تأثر سلاسل التوريد العالمية بإغلاق مضيق هرمز الحيوي.
• اعتماد الشركات سياسات تخزين المخزونات لتجاوز اضطرابات السوق.

أزمات الإمداد ومسارات السلام

أشار خبراء في مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن التحسن الصناعي في أوروبا يعد مؤشراً زائفاً مدفوعاً بطلب تخزين المخزونات لا بالنمو الحقيقي؛ فبينما يلوح شبح الركود التضخمي في الأفق تظل الأسواق رهينة لتطورات مضيق هرمز. ورغم حديث السلطات الأمريكية عن محادثات سلام محتملة؛ يظل خطر الركود التضخمي قائماً ما لم تُحل أزمة الوقود بشكل جذري.

تعيش الأسواق الدولية حالة ترقب حذرة بانتظار البيانات الأمريكية الاقتصادية المقرر صدورها اليوم لتقييم قدرة أكبر اقتصاد في العالم على الصمود أمام الصدمة المزدوجة. إن استمرار تقلبات أسعار النفط وتداعيات المواجهة الجيوسياسية سيحدد الوجهة القادمة للنمو العالمي؛ وسط مخاوف حقيقية من أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة إلى تعميق أزمة الركود التضخمي بدلاً من احتوائها.