مخاطر إغلاق مضيق هرمز تهدد أوروبا بأزمة طاقة وتفاقم التضخم بالأسواق العالمية

أسعار الغاز الطبيعي تشهد اضطرابات حادة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أدت الهجمات على المنشآت الحيوية والتهديدات المحدقة بالملاحة في مضيق هرمز إلى حالة من القلق العالمي، خاصة أن هذا الممر الحيوي يضمن تدفق نحو عشرين بالمئة من إمدادات الطاقة اليومية نحو الأسواق الدولية، مما ينذر بأزمات اقتصادية.

مؤشرات صعود أسعار الغاز

قفزت أسعار العقود المستقبلية للغاز الطبيعي بنسب قياسية خلال أيام، لتتجاوز الأربعين يورو لكل ميجاواط ساعة بفعل المخاوف المتزايدة، في حين شهدت تكاليف الطاقة للمنازل والشركات في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً ضغط على ميزانيات الدول الكبرى، ودفع معدلات التضخم للنمو بين أربعة وخمسة بالمئة مما أثر سلبًا على القوة الشرائية، وأدى لهبوط أسواق الأسهم.

اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية

تواجه تجارة الطاقة والسلع تحديات لوجستية معقدة نتيجة لهذا التصعيد الإقليمي، حيث تبرز تداعيات مباشرة على حركة النقل البحري والتكاليف التشغيلية، وتشمل تلك التحديات ما يأتي:

• تأخر وصول الشحنات الحيوية بسبب المخاطر الأمنية في المضيق.
• تنامي أقساط التأمين على السفن نتيجة تصنيف المنطقة عالية الخطورة.
• ارتفاع تكاليف المواد الخام والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية.
• زيادة تكلفة الشحن البحري التي تتحملها الشركات والمستهلكون.
• احتمالية تعطل تدفق نحو عشرين مليون برميل نفط يوميًا.

تحركات أوروبية لتأمين إمدادات الغاز

تتخذ الدول الأوروبية خطوات عملية لضمان استقرار الأسواق عبر تشكيل تحالف دفاعي يهدف لحماية السفن ومراقبة الممرات المائية الحيوية، كما تسعى هذه الدول لتقليل اعتمادها على منطقة الخليج عبر البحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والجزائر، مع تسريع وتيرة الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة كاستجابة استراتيجية طويلة الأمد.

إن استمرار هذا التصعيد حول مضيق هرمز يجعل أسعار الغاز في وضع حرج، حيث يبقى المشهد الاقتصادي مرتهنًا لنتائج التحركات الدبلوماسية والعمليات الدفاعية المشتركة، وسط خشية المحللين من وصول التكلفة لمستويات قياسية حال تفاقم الأزمة، مما يزيد من الضغوط على مستقبل الصناعات الثقيلة واقتصادات الدول التي تعاني بالفعل من وطأة تقلبات أسعار الغاز العالمية.