منظومة الإمارات للدواء الرقمية تدعم استدامة الإمدادات الطبية في الدولة بشكل مستمر

الأمن الدوائي في دولة الإمارات يمثل أولوية استراتيجية قصوى تعمل مؤسسة الإمارات للدواء على ترسيخها عبر تكثيف الرقابة الميدانية، فقد نفذت المؤسسة منذ مطلع العام الجاري أكثر من 568 زيارة تفتيشية شملت المستودعات الطبية في مختلف إمارات الدولة، تأكيداً على دور الأمن الدوائي في حماية المجتمع وضمان جودة الحياة الصحية.

تعزيز الرقابة وضمان استقرار السوق

تستند استراتيجية الأمن الدوائي إلى دمج الأنظمة الرقمية المتقدمة مع الجولات التفتيشية الميدانية؛ إذ تجري المؤسسة تحليلات دقيقة لبيانات المخزون لمنع أي نقص في المعروض، حيث شهد شهر مارس وحده 86 جولة لضمان تطبيق أعلى المعايير القياسية للسلامة الدوائية والحفاظ على استدامة توافر العلاجات الحيوية لكافة فئات المجتمع في ظل بيئة تنظيمية متطورة.

معايير الجودة في سلاسل الإمداد

تركز الفرق الرقابية على التحقق من كفاءة سلاسل التبريد وظروف النقل، إذ تُعد سلامة المستودعات حجر الزاوية في منظومة الأمن الدوائي الوطني، حيث تلتزم الجهات المعنية بالمعايير التالية لضمان سلامة المنتجات الطبية:

  • الالتزام الصارم ببروتوكولات التخزين الصحي المعتمدة.
  • دقة توثيق وتتبع حركة الأدوية داخل المستودعات.
  • تحديث بيانات المخزون يومياً لمراقبة استقرار السوق.
  • التأكد من جاهزية أنظمة التبريد لحماية جودة المستحضرات.
  • الالتزام بالتشريعات التنظيمية المحدثة من المؤسسة.
مؤشر الأداء تفاصيل العمليات الرقابية
الزيارات التفتيشية 568 جولة منذ بداية السنة
المنهجية المتبعة التقييم الرقمي للمخاطر

تستمر مؤسسة الإمارات للدواء في تطوير منظومتها الرقابية لضمان الأمن الدوائي، حيث تعمل بمرونة عالية مع شركائها الاستراتيجيين؛ لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، ودعم تطلعات الدولة في بناء قطاع صحي رائد عالمياً يعتمد على الشفافية والابتكار الرقمي، مما يضمن ثقة المستهلك الدائمة في توافر وسلامة جميع المنتجات الدوائية المتاحة في السوق المحلية.