تأمين مخزون استراتيجي وطني يكفي لتغطية كافة الاحتياجات لفترات ممتدة قادمة

الأمن الدوائي في دولة الإمارات يمثل أولوية استراتيجية قصوى، حيث كثفت مؤسسة الإمارات للدواء جهودها عبر تنفيذ 568 زيارة تفتيشية ميدانية منذ مطلع العام الجاري، شملت 86 جولة خلال مارس الحالي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الرقابة الدوائية، وضمان استدامة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد داخل السوق المحلي.

منظومة رقابية متطورة لتعزيز الأمن الدوائي

تعتمد المؤسسة على تقنيات رقمية متقدمة لتحليل نتائج الجولات الميدانية، حيث يساهم هذا الربط التقني في اتخاذ قرارات دقيقة ترتكز على بيانات محدثة، مما يعزز فعالية الأمن الدوائي الوطني ويضمن أعلى معايير السلامة والجودة، كما تستهدف هذه الرقابة الدقيقة التأكد من امتثال المستودعات للاشتراطات الفنية المتعلقة بظروف النقل والتخزين الدوائي في مختلف إمارات الدولة.

معايير الجودة في إدارة المخزون والمستودعات

تلتزم المنشآت الطبية بمعايير صارمة تضمن سلامة المستحضرات منذ لحظة وصولها وحتى وصولها للمستهلك، وتتمثل أبرز محاور السلامة في التالي:

• الالتزام الدقيق بضوابط ومعايير سلاسل التبريد المعتمدة.
• توفير ظروف تخزين تمنع تلف المواد الكيميائية والحيوية.
• تحديث الأنظمة الرقمية الدورية لرصد حركة المخزون.
• تطبيق بروتوكولات النقل الصحي التي تحمي المنتجات الحساسة.
• التفتيش الدوري لضمان صلاحية التراخيص ومطابقة الاشتراطات.

استقرار الأسواق وتعزيز التنافسية الدوائية

يؤكد المسؤولون أن الأمن الدوائي ليس مجرد رقابة، بل هو رؤية وطنية تدعم استقرار السوق، إذ يساهم المخزون الاستراتيجي المتوفر حالياً في تلبية الاحتياجات لفترات ممتدة، بينما تعمل المؤسسة بالتعاون مع الشركاء على متابعة يومية دقيقة لاحتياجات السوق المحلي لضمان عدم حدوث نقص، وذلك تأكيداً منها على أهمية الأمن الدوائي في دفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاع الصحي الإماراتي على الصعيد العالمي، مما يرسخ مكانة الدولة في توفير خدمات دوائية عالمية المستوى تسهم في جودة حياة المجتمع.