هل يمثل إغلاق مضيق هرمز تهديداً إرهابياً مباشراً لاقتصاد جميع دول العالم؟

إن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي عابر، بل هو شريان حيوي للاقتصاد العالمي يواجه تهديدات وجودية بفعل ممارسات تتجاوز حدود الخلافات السياسية لتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي. إن تأمين مضيق هرمز يعد ضرورة عالمية ملحة، حيث يؤدي أي تهديد لهذا الممر الاستراتيجي إلى اضطراب واسع النطاق يمس أمن الطاقة الدولي.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد

يؤكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن استقرار هذا المعبر يمثل ركيزة لا غنى عنها في معادلة النمو العالمي. إن إغلاق مضيق هرمز يفرض أعباء يومية ثقيلة على الأسر والمصانع والقطاعات الزراعية، متجاوزاً بذلك أسواق الطاقة ليطال التضخم وتكلفة المعيشة في أصقاع الأرض. وتتضح خطورة هذا الممر في كونه يربط بين موارد حيوية واحتياجات العالم المتزايدة:

• يُنقل عبر مياهه خُمس الاحتياج العالمي اليومي من النفط والغاز.
• يمثل طريقاً رئيسياً لنقل أكثر من ثلث الأسمدة المطلوبة عالمياً.
• يسمح بمرور ربع إنتاج العالم من المواد البتروكيماوية الأساسية.
• يساهم في توريد كميات ضخمة من المعادن الضرورية للصناعات التحويلية.

أمن الطاقة مسؤولية جماعية

إن المساس بسلامة الملاحة في مضيق هرمز لا يعد عدواناً على دولة فحسب، بل هو تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي الدولي برمته. لقد شدد الجابر على ضرورة النظر إلى حرية الملاحة كقاعدة قانونية دولية ثابتة لا تقبل المساومة أو الرهن.

استراتيجية الإمارات في مواجهة التحديات

رغم كل المحاولات الرامية لزعزعة التوازن، تظل دولة الإمارات عبر أدنوك نموذجاً في الصمود والواقعية العملية. إن حماية مضيق هرمز تقع في صلب الرؤية الاستراتيجية للدولة، التي تستند إلى بناء شراكات دولية متينة. لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الاستقرار لا يتأتى من تلقاء نفسه، بل يحتاج إلى عمل جماعي مكثف يجمع أطراف المجتمع الدولي تحت مظلة التعاون.

إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز صمود منظومة الطاقة العالمية. ومن هذا المنطلق، تتجه الأنظار نحو أديبك في نوفمبر القادم، بوصفه منصة عالمية لترسيخ هذا التوجه. إن الحفاظ على تدفق الموارد عبر مضيق هرمز يظل شرطاً أساسياً لضمان النور والازدهار لمختلف الشعوب، مع التأكيد على أن المنهجية التعاونية هي السبيل الوحيد لهزيمة عقلية الصراع.