استثمارات 65 مليار دولار تعزز طفرة الكوميسا التاريخية بقيادة مصر في الأونكتاد

الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا حقق طفرة استثنائية خلال عام 2024 ببلوغه 65 مليار دولار، وهو ما يمثل قفزة قياسية بنسبة 154% مقارنة بالعام السابق، ليتحدى بذلك التباطؤ العالمي الحاد في تدفقات رؤوس الأموال، ويثبت الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا حضوره القوي كوجهة مفضلة لجذب التمويلات الدولية رغم التوترات الجيوسياسية.

مصر تقود زخم الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا

تصدرت مصر المشهد الاستثماري داخل التكتل باستحواذها على معظم التدفقات التي صعدت من 9.8 مليار دولار إلى 46.6 مليار دولار، مدعومة بمشروع رأس الحكمة الضخم الذي عزز الثقة الدولية، وساهمت هذه الأرقام في تغيير خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا بشكل جذري، حيث سجل التكتل مكاسب هيكلية غير مسبوقة تقودها بنية تحتية طموحة.

نمو هيكلي يثري الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا

تشير البيانات إلى أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا لا يقتصر على المشروعات العمرانية فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية متنوعة تتمثل في الآتي:

• قطاع التشييد والبناء الذي تضاعف حجمه خمس مرات.
• استثمارات الطاقة المتجددة بنمو سنوي بلغ 22 بالمئة.
• قطاع المعادن الأساسية الذي حقق وتيرة نمو قدرها 71 بالمئة.
• الصناعات التحويلية التي بدأت في جذب اهتمام متزايد عالميًا.

تحديات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا

على الرغم من النتائج المبهرة، لا يزال تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا يواجه تحديات تتعلق بالتمركز الجغرافي للاستثمارات، إذ تستأثر خمس دول فقط بنسبة 90% من التدفقات المالية، مما يستدعي دفع عجلة التنمية في بقية البلدان الأعضاء لسد الفجوات التمويلية الرقمية والبنية التحتية، وهو ما سيضمن استدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا مستقبلاً.

إن آفاق النمو في المنطقة تظل واعدة شريطة تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز القطاعات الصناعية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الكوميسا، حيث يتوقع الخبراء استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025 مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مما يضع القارة الأفريقية على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والتمكين الاقتصادي طويل الأمد.