قوانين المعاشات الجديدة في الإمارات تعزز الاستقرار المالي للأمهات والعائلات المواطنة

دعم المرأة والأم العاملة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتعزيز تماسك الأسرة التي تعد لبنة المجتمع الأساسية إذ تؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتوفير منظومة حماية اجتماعية متطورة تتماشى مع طموحات الأم العاملة وتوازن بين مسؤولياتها المهنية والتربوية لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لجميع أفراد المجتمع.

استراتيجية تمكين الأم العاملة

تتجلى رؤية القيادة في دولة الإمارات من خلال سياسات داعمة تحرص على تمكين الأم العاملة وتوفير بيئة ملائمة تضمن لها الأمان المهني والمالي حيث توضح إحصائيات عام 2025 أن المرأة تشكل قرابة 68% من قاعدة المشتركين المؤمن عليهم وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه لدعم التنمية الوطنية الشاملة بكل جدارة وكفاءة.

مزايا تأمينية مخصصة

تعمل القوانين التأمينية على توفير شبكة حماية مرنة تتناسب مع احتياجات المرأة الحياتية المختلفة ومن أبرز ملامح هذا الدعم ما يلي:

• إمكانية جمع الأم العاملة بين راتبها أو معاشها الشخصي وبين نصيبها من معاش زوجها المتوفي.
• تعديل نسب توزيع المعاش لتصل حصة الأرملة إلى 40% من إجمالي المعاش التقاعدي لضمان الحياة الكريمة.
• منح تسهيلات تقاعدية استثنائية تشمل تخفيض سنوات الخدمة وسن التقاعد بناء على عدد الأبناء.
• السماح للمرأة بشراء ما يصل إلى 10 سنوات خدمة إضافية لتعزيز قيمة معاشها التقاعدي المستقبلي.
• إعادة صرف نصيب البنت أو الأخت من المعاش عند حدوث حالات الطلاق أو التوقف عن العمل.

المرونة في سن التقاعد

يمنح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مزايا تفضيلية تتيح للأم العاملة المرونة المطلوبة حيث يتم خصم سنوات من سن التقاعد وتقليص مدة الاشتراك المطلوبة عن كل مولود إضافي مما يعكس إدراك المشرع الإماراتي للتحديات التي تواجهها الأمهات في الموازنة بين متطلبات سوق العمل وواجبات تربية الأجيال القادمة.

إن التزام الهيئة بتكريس سياسات فعالة لدعم المرأة والأم العاملة يعزز من قدرتها على العطاء في مختلف الميادين المهنية والاجتماعية وتظل هذه المبادرات التشريعية انعكاساً صادقاً لتقدير الدولة لدور الأم المحوري في بناء النسيج الاجتماعي والحفاظ على استمرارية مسيرة التنمية المستدامة للأجيال القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.