تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وسط مخاوف من استمرار الحرب لفترة أطول

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية اليوم الاثنين تحت وطأة تصاعد التوترات الجيوسياسية؛ حيث أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران إلى إثارة قلق المستثمرين وتعميق خسائر الأسواق المالية بجميع أنحاء العالم، مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل حاد وسط مخاوف حقيقية من استمرار حالة عدم الاستقرار المالي في الأسواق العالمية الحالية.

انخفاض جماعي في البورصات الدولية

شهدت الأسهم العالمية تراجعاً واسعاً، إذ هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5ر1% واقتفى أثره مؤشر داكس الألماني بتراجع قدره 2%؛ بينما عانت الأسواق الآسيوية من موجة بيع مكثفة قادتها مؤشرات هونج كونج ونيكي الياباني التي سجلت انخفاضات حادة؛ مما يعكس قلق المستثمرين عالمياً من تداعيات الأزمة الحالية على اقتصاديات الدول الكبرى وتقلبات الأسواق العالمية الملحوظة.

• تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 7ر1%.
• انخفاض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5ر6%.
• هبوط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 6ر3%.
• تسجيل الأسهم الأمريكية لمؤشرات سلبية في العقود الآجلة.
• تأثر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0%.

تداعيات التوتر على أسعار الطاقة

أدى الإنذار الأمريكي بشأن مضيق هرمز إلى اضطرابات الطاقة التي دفعت أسعار النفط للصعود، حيث ارتفع خام غرب تكساس إلى قرابة 99 دولارا للبرميل ووصل خام برنت إلى حاجز 113 دولارا؛ وذلك في ظل تبادل التهديدات الذي يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي بشكل مباشر إلى تعميق حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية التي تترقب مصير المواجهة.

حالة الارتباك في أسواق العملات

تعيش أسواق العملات حالة من التقلب نتيجة الاضطراب الجيوسياسي، حيث واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الين الياباني، بينما واجه اليورو ضغوطا أدت إلى تراجعه أمام العملة الأمريكية؛ إذ يرى المحللون أن اتساع نطاق الصراع وما يرافقه من اضطرابات الطاقة يخلق بيئة استثمارية محفوفة بالمخاطر تمنع الأسواق العالمية من التقاط أنفاسها في المدى المنظور.

وتطوي الأسواق العالمية صفحة أسبوعها الرابع من الخسائر المتتالية التي لم تشهدها منذ فترة طويلة، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي ينهي التصعيد، مما يترك المتداولين في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات ميدانية قد تزيد من حدة تقلبات الأسواق العالمية وتؤثر بدورها على النمو الصناعي والاقتصادي العام.