تراجع أسعار الذهب بنسبة 5% في ختام تعاملات يوم الاثنين الماضي

أسعار الذهب تشهد تراجعاً حاداً فاق خمسة بالمئة خلال تعاملات اليوم الاثنين لتهبط إلى مستويات لم تسجلها منذ أربعة أشهر مضت، حيث تستمر أسعار الذهب في رحلة الانحدار بضغط من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتنامي المخاوف العالمية من تزايد معدلات التضخم وتوقعات برفع الفائدة الأميركية قريباً.

تأثير التوترات على أسعار الذهب

فقدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية نحو خمسة فاصل خمسة بالمئة لتصل إلى أربعة آلاف ومئتين وستة وثلاثين دولاراً للأونصة، في مسار هابط استمر تسع جلسات متصلة، ليلامس الذهب أدنى مستوياته منذ بداية شهر يناير الماضي بعدما خسر المعدن النفيس ما يزيد عن عشرة بالمئة من قيمته خلال الأسبوع المنصرم فقط.

ديناميكيات السوق والضغط التضخمي

تتأثر أسعار الذهب بتداخل معقد بين التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وبين الرد الأميركي المحتمل، مما دفع أسعار النفط لتجاوز حاجز المئة وعشرة دولارات للبرميل، وهذا التطور يفرض تحديات جديدة على حركة أسعار الذهب التي تعاني من توجهات السوق نحو تشديد السياسة النقدية، ويمكن تلخيص أبرز التداعيات الحالية في النقاط التالية:

• تصاعد المخاوف من تعطل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.
• زيادة الضغوط على تكاليف التصنيع والنقل الدولي.
• توقعات متنامية بقيام الفدرالي الأميركي برفع الفائدة.
• تراجع بريق أسعار الذهب كأصل لا يدر عوائد دورية.
• تبني المستثمرين لمواقف حذرة تجاه المعادن الاستثمارية.

مستقبل الفائدة وضغط المعادن

تشير تقديرات أداة فيد ووتش إلى ارتفاع احتمالية رفع الفائدة الأميركية بحلول شهر ديسمبر لتصل إلى سبعة وعشرين بالمئة، وهو ما يقلص جاذبية أسعار الذهب في الأجل القصير، إذ يفضل المستثمرون التخلي عن الأصول التقليدية لصالح العملة الأميركية، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية وتؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب في البورصات الدولية.

إن هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب يعكس حالة من الترقب والحذر بين أوساط المتداولين، خاصة مع ترادف ضغوط التضخم وتوقعات السياسة النقدية المتشددة، مما يجعل مراقبة قرارات الفيدرالي الأميركي والتطورات في مضيق هرمز ضرورة حتمية لكل مهتم بحركة أسعار الذهب العالمية خلال المرحلة المقبلة.