أحمد الراجحي يكشف آلية توازن هندسي تضبط 340 ألف وظيفة في الخليج
سوق العمل الخليجي يشهد تحولاً تاريخياً جذرياً تقوده المملكة العربية السعودية عبر إطلاق المرحلة الثانية من برنامج نطاقات المطور، إذ يطمح هذا المسار الاستراتيجي إلى توفير 340 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤكد جدية الدولة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ضمن خارطة التنمية.
أهداف برنامج نطاقات المطور الجديدة
يبرز برنامج نطاقات المطور كأداة ديناميكية تهدف إلى موازنة التوطين مع تعزيز التنافسية، حيث نجحت المرحلة الأولى التي انطلقت عام 2022 في تخطي مستهدفاتها عبر توفير أكثر من 550 ألف وظيفة للسعوديين، ويستثمر برنامج نطاقات المطور اليوم في هذه المكتسبات لضمان ديمومة النمو في المنشآت الاقتصادية والحفاظ على استقرار سوق العمل المحلي.
- تحفيز نمو القطاع الخاص عبر خلق توازن إيجابي في التوظيف.
- استهداف قطاعات نوعية لتمكين المواهب الوطنية الشابة.
- تطبيق نسب توطين مرنة تتناسب مع احتياجات كل نشاط تجاري.
- رفع كفاءة الإنتاجية داخل بيئات العمل بفضل استدامة الكوادر الوطنية.
- المساهمة المباشرة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
استراتيجية التوطين المستدام
تعتمد الرؤية القائمة خلف برنامج نطاقات المطور على معايير دقيقة تحلل بيانات سوق العمل، فبدلاً من اعتماد نسب ثابتة، يركز برنامج نطاقات المطور على خصوصية كل قطاع، مما يضمن تقليص نسب البطالة مع الحفاظ على مرونة القطاع الخاص في استقطاب المواهب، إذ يعد برنامج نطاقات المطور نموذجاً يحتذى به في التخطيط الاقتصادي المبني على التحليل الرقمي.
| العامل الرئيسي | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تطوير التشريعات | تحسين بيئة العمل وتحفيز الاستثمار |
| مستهدفات التوطين | رفع معدلات التوظيف في القطاعات الحيوية |
نمو طموح للكوادر البشرية
يعمل برنامج نطاقات المطور على تعزيز تنافسية المواطن السعودي كخيار مفضل ومستدام للشركات، فمن خلال برنامج نطاقات المطور يتم تهيئة البيئة المثالية لدعم التوطين النوعي، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الأيدي الوطنية، ويجعل من تنفيذ برنامج نطاقات المطور خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستقر يعتمد على سواعد أبنائه في كافة الميادين المهنية والتقنية.
إن هذه الجهود المستمرة تضع المملكة في صدارة الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل، حيث يساهم برنامج نطاقات المطور بفعالية في رسم مستقبل مستدام للعمالة الوطنية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن للمواطنين فرصاً وظيفية نوعية تتماشى مع طموحات رؤية 2030 في خلق نهضة شاملة تحمي الأجيال الصاعدة وتدعم مسيرة النمو التاريخي في المنطقة.