جهاز الرقابة المالية في دبي يعزز منظومة التدقيق الحكومي لرفع الكفاءة المؤسسية

الدبلوم المهني – المدقق الحكومي يمثل ركيزة جوهرية في استراتيجية دبي لتعزيز كفاءة العمل الرقابي، حيث أعلن جهاز الرقابة المالية عن بدء الدفعة الرابعة من هذا البرنامج النوعي، الذي يأتي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مستهدفاً صقل مهارات الكفاءات الوطنية وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في المؤسسات.

تطوير الكفاءات البشرية

يركز الدبلوم المهني – المدقق الحكومي في نسخته الرابعة على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية عبر مزيج متناغم من التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني، فجهاز الرقابة المالية يسعى من خلال هذا المسار إلى تزويد المشاركين بأدوات احترافية تمكنهم من أداء مهامهم بدقة عالية؛ مما يسهم مباشرة في الارتقاء بمنظومة الحوكمة المالية داخل كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على مستوى الإمارة.

منهجية التدريب والتمكين

يتبنى الدبلوم المهني – المدقق الحكومي خطة تدريبية شاملة تضمن للمتدربين مخرجات تعليمية عالية القيمة، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في الآتي:

• التفاعل المباشر مع المحاضرات التخصصية التي تقدمها نخبة من الأكاديميين.
• تطبيق المعارف المكتسبة في بيئات عمل حقيقية داخل المؤسسات الحكومية.
• توجيه المشاركين لنيل الشهادات المهنية الدولية في قطاع التدقيق المالي.
• تطوير المهارات القيادية للتعامل مع التحولات الرقمية في الإدارة المالية.
• تعزيز الالتزام بالمعايير الرقابية الموحدة لضمان الدقة في التقارير الحكومية.

أهداف استدامة العمل الرقابي

تتماشى مخرجات الدبلوم المهني – المدقق الحكومي مع رؤية دبي الطموحة نحو ترسيخ نموذج إداري يتسم بالمرونة والشفافية، حيث يؤكد المسؤولون أن هذا البرنامج هو استثمار طويل الأمد في الموارد البشرية، إذ يعمل الدبلوم المهني – المدقق الحكومي على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق؛ ومن ثم ضمان جاهزية الكوادر الوطنية لمواجهة تحديات المستقبل المهني بمهارة.

إن استمرار هذا البرنامج يعكس حرص جهاز الرقابة المالية على توحيد الممارسات المهنية وفق أرقى المعايير العالمية بالتوازي مع متطلبات الجهاز التشريعية، حيث يمثل الدبلوم المهني – المدقق الحكومي قيمة مضافة للعمل الحكومي في دبي، فهو يمهد الطريق أمام جيل جديد من المحترفين القادرين على ترسيخ دعائم المساءلة كنهج مؤسسي مستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة.