مواطن يطالب زوجته باسترداد 35 مليون درهم قيمة وحدات عقارية مسجلة باسمها

اليمين الحاسمة أنهت النزاع القضائي في دبي بعدما رفضت المحكمة المدنية دعوى أقامها رجل عربي ضد زوجته مطالباً باسترداد 35.7 مليون درهم تعويضاً عن عقارات ادعى أنها مسجلة باسمها على سبيل الأمانة، حيث حسمت اليمين الحاسمة الجدل القانوني الدائر حول تلك المبالغ الضخمة التي شغلت أروقة المحاكم مؤخراً.

تفاصيل القضية والادعاءات

زعم المدعي أن الوحدات العقارية سُجلت باسم الزوجة كأمانة فقط، مستشهداً بمحادثات عبر تطبيق واتساب وإقرار خطي، لكن الزوجة طعنت في صحة هذا الإقرار، مما دفع المحكمة لمطالبة المدعي بأصل المستند، وهو ما عجز عن تقديمه متذرعاً بسرقة الوثيقة، مما جعل اليمين الحاسمة هي المسار الوحيد لحسم هذه القضية المعقدة.

إجراءات المحكمة في استخدام اليمين الحاسمة

اعتمد القضاء الإماراتي هنا على اليمين الحاسمة كأداة قانونية نهائية لإنهاء النزاع، حيث حضرت الزوجة وأدت اليمين أمام هيئة المحكمة لتؤكد أن العقارات ملك خالص لها من مالها الخاص، وهو ما أسقط فوراً ادعاءات الزوج بشأن الأمانة ونفى ركن الخطأ، مما أدى لرفض طلب التعويض المالي المقدر بـ 20 مليون درهم.

تتضمن إجراءات حسم النزاع عبر اليمين الحاسمة ما يلي:

• طلب الخصم لتوجه اليمين الحاسمة للطرف الآخر.
• تنازل المدعي عن كافة وسائل الإثبات الأخرى.
• حضور المدعى عليها لحلف اليمين أمام القضاء.
• اعتبار اليمين وسيلة قانونية قاطعة للنزاع.
• لزوم منطوق اليمين للمحكمة وعدم جواز نقضه.

تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات استثنائية تضع حداً فاصلاً للخصومات عند تعذر تقديم الأدلة المادية، وبمجرد تأديتها من قبل المدعى عليها، أصبحت الحقيقة القضائية مستقرة لصالحها، حيث قضت المحكمة بإنهاء القضية برمتها وإلزام الزوج بكافة المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المحكوم بها، لتغلق بذلك ملفاً شائكاً طال أمده بين الطرفين.