شاب يخسر 86 ألف درهم في عملية احتيال لشراء رقم سيارة وهمي

رفض دعوى استرداد مبلغ 86 ألف درهم هو القرار الذي اتخذته محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في قضية شغلت الرأي العام حول عمليات تحويل الأموال غير الموثقة، حيث طالب شاب باستعادة تلك الأموال بدعوى شراء رقم سيارة، إلا أن غياب الأدلة القانونية حال دون حصوله على حكم لصالحه في هذه القضية.

أسباب رفض دعوى استرداد الأموال

اعتمدت المحكمة في قضائها على غياب أي مستندات رسمية تثبت وجود تعاقد بين الطرفين، حيث أشار تقرير الخبير إلى أن التواصل تم عبر تطبيقات المراسلة دون عقود موثقة، وهو ما يجعل رفض دعوى استرداد مبلغ 86 ألف درهم إجراءً قانونياً سليماً لحماية الحقوق في المعاملات المالية غير الموثقة قانوناً.

المحكمة أوضحت أن عبء إثبات المديونية يقع على عاتق الشخص الذي قام بعملية التحويل المصرفي، مؤكدة أن التحويل وحده لا يعد دليلاً كافياً على وجود دين، وهو ما عزز موقف المحكمة في رفض دعوى استرداد مبلغ 86 ألف درهم نتيجة افتقار الملف لأي أدلة مادية ملموسة.

تفاصيل المعاملة المالية محل النزاع

لخصت المحكمة حيثيات القضية في النقاط التالية:

• طلب المدعي استرداد مبلغ 86 ألف درهم بدعوى شراء رقم لوحة سيارة.
• تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية مختلفة دون توقيع اتفاقيات قانونية.
• ضعف الحجج المقدمة من قبل المدعي أمام هيئة المحكمة الموقرة.
• تقرير الخبير يؤكد عدم وجود أي علاقة تعاقدية تربط طرفَي النزاع.
• تأكيد المحكمة ضرورة توثيق المعاملات المالية بعقود كتابية رسمية.

إن الحكم الصادر يؤكد أهمية الحذر عند التعاملات المالية غير الموثقة، حيث أدى انعدام العقود إلى رفض دعوى استرداد مبلغ 86 ألف درهم، وهو ما يجسد حرص القضاء على تطبيق القانون بدقة، فعندما تغيب العقود والوثائق الرسمية التي تربط الأطراف، يصعب على المحاكم إثبات المطالبات المالية وضمان استعادة الحقوق المدعى بها.