منصة «تم» تسجل 8 آلاف حيوان أليف ضمن سجلات بياناتها الرقمية الجديدة

ملكية الحيوانات الأليفة في أبوظبي تشهد تحولاً جذرياً نحو التنظيم والمسؤولية عقب تسجيل نحو 8 آلاف حيوان عبر منصة تم الرقمية، حيث تهدف دائرة البلديات والنقل إلى ضمان الرفق بالحيوان وتطوير معايير ممارسات اقتنائها، وذلك بالتزامن مع تنفيذ 6582 حملة تفتيشية ميدانية مكثفة على المحال والمتاجر المختصة ببيع هذه الكائنات داخل الإمارة.

تنظيم ملكية الحيوانات الأليفة عبر الأنظمة الرقمية

يعد الالتزام بتسجيل ملكية الحيوانات الأليفة مطلباً قانونياً جوهرياً لتعزيز الصحة العامة، فقد دعت السلطات المعنية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتقييد بيانات كلابهم وقططهم في السجلات الرسمية، لضمان إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة. يمكن إتمام هذه العملية من خلال زيارة أي عيادة بيطرية مرخصة، حيث تتولى الكوادر الطبية المختصة إدراج الحيوان في المنظومة الرقمية وتثبيت الشرائح الإلكترونية اللازمة لتعقب حالته الصحية وضمان قانونية اقتنائه.

إجراءات وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة

تتضمن مبادرة تنظيم ملكية الحيوانات الأليفة في أبوظبي حزمة من المتطلبات المهنية التي تسهم في حماية المجتمع وضمان حياة كريمة للحيوان، ومن أبرز هذه الضوابط:

• تثبيت الشرائح الإلكترونية التعريفية تحت الجلد.
• إتمام كافة التطعيمات السنوية الوقائية والضرورية.
• إجراء الفحوص البيطرية الدورية بشكل منتظم ومستمر.
• تحديث بيانات الملكية عند انتقال الحيوان لمالك جديد.
• الالتزام التام باللوائح المحددة لمنع فرض الغرامات المالية.

تعزيز الامتثال القانوني وضمانات الصحة العامة

تؤكد المؤسسات المحلية أن الاهتمام بـ ملكية الحيوانات الأليفة في أبوظبي يرتكز على دور العيادات البيطرية التشاركي، إذ تسهم هذه المنشآت في تيسير إجراءات التسجيل وتحديث البيانات بدقة متناهية، مما يقلل من المخاطر البيئية والطبية المرتبطة بانتشار الحيوانات غير المسجلة، ويعزز من كفاءة الرقابة على محال البيع التجارية المنتشرة في أنحاء المدينة لضمان امتثالها الكامل للتشريعات.

إن المتابعة الحثيثة لملفات ملكية الحيوانات الأليفة في أبوظبي تعكس نهجاً حضارياً متطوراً يتجاوز مجرد الاقتناء إلى بناء مجتمع واعٍ بمسؤولياته، فالتسجيل ليس مجرد إجراء روتيني بل هو ركيزة أساسية لخلق بيئة آمنة تضمن سلامة أفراد المجتمع والحيوانات على حد سواء، مما يؤكد جدية الدائرة في تطبيق المعايير العالمية للرعاية وضبط المنظومة القانونية.