مشروع قانون الأمراض السارية يضع منظومة وقائية متكاملة لحماية المجتمع من الأوبئة

مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية بالدولة، إذ يجسد توجهاً استراتيجياً قوياً لتعزيز الجوانب الوقائية والردعية في مواجهة المخاطر الصحية، خاصةً مع التحديات العالمية المتزايدة، ويؤكد مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والمؤسسية لضمان سلامة الجميع وحماية الصحة العامة.

تعزيز المنظومة الوقائية عبر تشريعات صارمة

يرسخ مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية قواعد حازمة تبدأ من إلزام أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم، حيث فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم في حال الإهمال، كما ألزم الكوادر الطبية والمنشآت الصحية بسرعة الإبلاغ عن الحالات المصابة تحت طائلة غرامات مشددة قد تبلغ 100 ألف درهم، لضمان السيطرة الفورية على مصادر العدوى.

أطر قانونية للحد من نقل العدوى المتعمد

أدرك المشرع خطورة نقل المرض عمداً، فجاء مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية ليوفر نصوصاً تجرم هذا السلوك؛ إذ يعاقب المتعمد بنقل العدوى بالحبس أربع سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم، ويتكامل هذا التشريع مع قانون العقوبات الاتحادي لتغليظ الجزاءات في حال أدت العدوى إلى عاهة مستديمة أو وفاة.

المسؤولية المشتركة في ترسيخ الثقافة الصحية

يساهم مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية في خلق بيئة صحية آمنة من خلال تعزيز عدة ركائز:

• تحقيق مناعة المجتمع عبر رفع نسب التغطية باللقاحات.
• تمكين الجهات المختصة من تتبع المخالطين بكفاءة عالية.
• الاكتشاف المبكر للحالات لمنع تفشي الأوبئة محلياً.
• دمج الأدوار بين الأطباء والأهالي في حماية الأفراد.

إن تطبيق مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يعزز من مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية، حيث يضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية اتخاذ تدابير استباقية للحد من تفشي الأوبئة، ويؤكد في الوقت ذاته أن التكامل الوثيق بين القوانين الحالية هو الصمام الأمان الذي يحمي المجتمع الإماراتي من أي تهديدات صحية مستقبلية طارئة.