⚖️ تنويه عاجل قبل الظهور الأول.. ماذا ينتظر سارة خليفة وعصابتها أمام القضاء؟

تبدأ محاكمة سارة خليفة وعصابتها بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تختص بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وسط توقعات بعقوبات صارمة تتراوح بين السجن المؤبد والغرامات المشددة.

مصير سارة خليفة وعصابتها في محاكمة تصنيع المواد المخدرة

تواجه سارة خليفة والـ27 متهمًا في القضية عقوبات قانونية صارمة، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة حسب القانون المصري إلى السجن المؤبد، كما تشمل الاتهامات تعاطي المخدرات الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك طبقًا لنصوص القانون. تأتي هذه العقوبات في ظل إحالة النيابة العامة للمتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعدما وجدت الأدلة والدلائل كافية لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.

تفاصيل اتهامات سارة خليفة بتأليف عصابة إجرامية لتنفيذ جرائم المخدرات

كشفت التحقيقات عن وجود تنظيم إجرامي برئاسة بعض المتهمين، بينهم سارة خليفة، تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة المخلقة، عبر استيراد المواد الخام اللازمة من خارج البلاد. توزعت أدوار المتهمين بين جلب المواد الخام، وتصنيعها داخل مقر سكني محدد، ثم توزيعها في الأسواق المختلفة. بلغت كمية المواد المخدرة المضبوطة أكثر من 750 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم بغير ترخيص.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين وأبرز الأدلة في القضية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بحصر ممتلكات المتهمين، وتحري سرية حساباتهم البنكية، مع التحفظ على أموالهم لمنع التلاعب، كما تم إدراج الهاربين منهم ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، في حين استمر حبس الباقين احتياطيًا. استندت النيابة في قرار الإحالة إلى شهادات عشرين شاهدًا، إضافة إلى أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو تثبت تورط المتهمين في النشاط الإجرامي.

• تأليف عصابة إجرامية منظمة تحت قيادة سارة خليفة
• استيراد المواد الخام من الخارج لتصنيع المخدرات
• استخدام مقر سكني كمصنع ومخزن للمواد المخدرة
• توزيع وترويج المواد المخدرة في الأسواق المحلية
• تحقيق النيابة مدعوم بأدلة رقمية وشهادات شهود عيان

تتوالى الأحداث القضائية لترسيخ المبدأ القانوني في محاربة تصنيع وترويج المخدرات، وتأكيد قدرة الجهات المختصة على ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة، التي تحكم بنظام صارم يهدف إلى حماية المجتمع من خطر واسع الانتشار.