وزير البترول يستعرض جهود تحفيز الاستثمار.. ماذا وراء هذه الخطوات؟

وزير البترول يستعرض جهود تحفيز الاستثمار أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات البترول والغاز والتعدين، مع تسهيل عمل السفراء في تقديم صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر. يأتي هذا اللقاء في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم التعاون بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية.

استراتيجية وزارة البترول في تحفيز الاستثمار وأهم المحاور الستة

افتتح وزير البترول اللقاء بعرض المحاور الستة الأساسية التي تشكل استراتيجية الوزارة الحالية لتحفيز الاستثمار، والتي ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة في قطاعات الطاقة والتعدين؛ كما أشار إلى أهمية التنسيق المشترك والتكامل الفاعل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركاء الاستثمار، لمواجهة التحديات التي أصابت منظومة الطاقة خلال السنوات الماضية. وقد بيّن الوزير أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تحفيزًا للاستثمار أدت إلى استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع المتواصل في معدلات الإنتاج، مع التركيز على زيادة إنتاج البترول والغاز في المرحلة المقبلة. وأكد كذلك على حرص الحكومة على تنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى التشغيل الفعّال لثلاث سفن تغويز متعددة تسهم في تلبية الطلب المتزايد في فترة الصيف.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة وتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز

في سياق عرض جهود تحفيز الاستثمار، أعلن وزير البترول عن توقيع اتفاق تعاون مع الجانب القبرصي يتم بموجبه مد أنابيب لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، لتسييله عبر مجمعات الإسكالة في إدكو ودمياط، مما يوفر فرصة اقتصادية مهمة تعتمد على زيادة القيمة المضافة للغاز وتيسير تصديره إلى أوروبا. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من الغاز في الصناعة المحلية لتلبية الحاجات الحيوية. ويؤكد هذا التعاون المتواصل أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع والطموح في جعل مصر همزة وصل رئيسية في سوق الطاقة بالمنطقة.

فرص وتحديات تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين ودور التشريعات الحديثة

أبرز الوزير كريم بدوي المقومات الجيولوجية المتميزة والبنية التحتية المتطورة في مصر والتي تشكل قاعدة صلبة لتعزيز استثمارات التعدين، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة التي شملت قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي مُحفز للاستثمار. يضاف إلى ذلك تحديث نظام الاتفاقيات ليتواكب مع المعايير العالمية، مما يُتوقع أن يؤدي إلى نقلة نوعية في القطاع وجذب المزيد من الشركات العالمية، سواء في استخلاص المعادن أو تصنيعها عبر مشروعات صناعية تستهدف زيادة القيمة المضافة والعائد الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه الخطوات في دفع مصر نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا بارزًا للصناعات التعدينية، مستفيدة من مواردها المتنوعة وخطط التطوير المستمرة.

• استراتيجية متكاملة لتحفيز الاستثمار في البترول والغاز والتعدين
• تعاون دولي لتعزيز مشاريع الغاز وتصدير الطاقة
• تعديلات تشريعية تشجع على تنمية قطاع التعدين وجذب الشركات العالمية

في نهاية اللقاء، أكد الوزير استعداده الكامل لدعم السفراء في جذب الاستثمارات الأجنبية والمصريين بالخارج، مع فتح فرص تمكين الشركات المصرية لتحقيق حضورا عالميا متميزًا. وتم تسليط الضوء على نجاح شركات وطنية رائدة مثل «بتروجت» و«إنبي» وقدراتهما التنافسية الدولية، إضافة إلى أهمية منصة «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG» والتي تسهل الوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز بشكل مستمر مما يعزز فرص النمو الاقتصادي للقطاع والطاقة في مصر.