ورطة تشريعية تطيح بتطبيق الإيجار القديم.. هل يُعاد القانون إلى البرلمان؟

الإيجار القديم وتأجيل تطبيق القانون بسبب حالة دستورية تهدد عودته للبرلمان يمثل أحد أبرز الملفات التشريعية المثيرة في مصر حاليًا، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون المعدل خلال يوليو 2025، وإحالته إلى رئاسة الجمهورية للتصديق. هذا القانون الذي طال انتظاره لعقود يواجه معضلة دستورية قد تؤخر قانون الإيجار القديم وتعيده للمناقشة البرلمانية في حال حدوث اعتراض رئاسي ضمن مهلة التصديق الدستورية.

الإيجار القديم وتأجيل تطبيق القانون بين التشريعات والدستور المصري

يتحدد مصير قانون الإيجار القديم وتأجيل تطبيق القانون بشكل مباشر حسب المادة 123 من الدستور المصري، التي تعطي رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لتصديق القانون بعد موافقة مجلس النواب، أو إبداء اعتراض رسمي عليه. في حال عدم صدور قرار خلال المهلة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، ويتم نشره في الجريدة الرسمية. لكن إذا اعترض الرئيس وأعاد القانون للبرلمان، فقد تدخل عملية تأجيل تطبيق قانون الإيجار القديم في منعطف دستوري حرج، لا سيما أن البرلمان انتهى من دور انعقاده ولم يعد بإمكانه مناقشة القانون مجددًا ما يؤدي إلى تعليقه لحين انتخاب مجلس نواب جديد. هذه التجاذبات القانونية تضع المستأجرين والملاك في حالة ترقب حادة لما ستسفر عنه الأوضاع.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المستأجرين والملاك

يشمل قانون الإيجار القديم وتفاصيل التطبيق المرتقبة تغييرات جذرية في آلية تحديد القيمة الإيجارية بعد إلغاء القوانين القديمة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد فترة انتقالية تمتد حتى سبع سنوات، بهدف تحديث منظومة الإيجارات بما يتناسب مع واقع الأسواق العقارية. من أبرز البنود في القانون الجديد:

• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق: 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
• زيادة سنوية تراكمية تقدر بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية لتعزيز العائدات.
• إخلاء فوري للوحدة في حالتي تركها مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
• توفير وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية كجزء من آلية حماية اجتماعية مصاحبة لتطبيق القانون.

آلية سداد القيم الإيجارية الجديدة وتأجيل تطبيق القانون محتمل

بحسب قانون الإيجار القديم، سيتم تفعيل القيمة الجديدة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف في المحافظات، مع إلزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، قابل للتقسيط وتسوية الفروق لدى إعلان القيم النهائية. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فسترتفع القيمة إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون. لكن حالة دستورية واحدة قد تؤجل تطبيق قانون الإيجار القديم؛ إذ إذا أعاد الرئيس القانون إلى البرلمان للاشتباك في سوريا تشريعية، ومع غياب البرلمان بسبب نهاية دور الانعقاد، يصبح التنفيذ مؤجلًا إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، وهو ما سيبقى القانون في حالة تعليق غير محدد المدة.

في ظل هذه التطورات، أصبح تطبيق قانون الإيجار القديم أمرًا غير روتيني، إذ يتداخل بين مواقف سياسية وتشريعية واقتصادية واجتماعية متشابكة. وبينما ينتظر الجميع الحسم النهائي، يظل التأجيل في انتظار قرار رئاسي يحدد المصير القانوني لهذا الملف الحساس وسط تحديات كبيرة يواجهها المجتمع المصري.