هل يمكن فسخ عقد الإيجار القديم قبل مرور 7 أعوام؟ تعرف على الجواب القانوني الآن

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم تساؤلات كثيرة حول إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة، فهل يمكن فسخ العقد قبل انتهاء هذه الفترة؟ القانون الجديد حدد مهل انتقالية تختلف حسب نوع الاستخدام، مع وجود استثناءات تسمح بإنهاء العقد باتفاق الطرفين.

مدة المدة الانتقالية وفق قانون الإيجار القديم وكيفية التعامل معها

وفقًا لقانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير السكن بعد خمس سنوات فقط؛ جاءت هذه المدد الانتقالية لتوفير فترة زمنية يتوافق خلالها الملاك والمستأجرون على الترتيبات الجديدة، ولضمان انتقال سلس للنظام المتجدد للإيجارات؛ الهدف الأساسي هو توفير توازن يحمي الحقوق لكلا الطرفين. المدد الانتقالية تُجبر الأطراف على احترام مدتها في حالة عدم وجود اتفاق مبكر، مما يُظهر حرص القانون على استقرار العلاقة الإيجارية.

إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة الانتقالية وفق الاتفاق بين الطرفين

يقر القانون استثناءً واضحًا يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدد الانتقالية المقررة إذا تم الاتفاق والتراضي بين المالك والمستأجر؛ أي أنه في حال توصل الطرفان لاتفاق مكتوب ينص على فسخ العقد قبل انتهاء مدده، يمكن تنفيذ الإخلاء الأصلًا سواء كان الغرض سكنيًا أو تجاريًا، ما يمنح مرونة كبيرة للأطراف. ينصح خبراء التشريعات العقارية بتوثيق هذه الاتفاقات كتابيًا وتحديد كافة التفاصيل مثل تاريخ التسليم وحالة الوحدة وأي التزامات مالية لضمان حقوق الجميع وتجنب النزاعات المحتملة، مما يعكس أهمية التنسيق المسبق والمكتوب بين الطرفين.

الآثار القانونية لعدم الاتفاق على إنهاء العقد وتأثيرها على حقوق الأطراف

بحسب تصريحات النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر يُبقي العقد ساريًا طيلة فترة المدد الانتقالية، وأي محاولة من أحد الطرفين لفسخ العقد منفردة تعد مخالفة قانونية قد تُعرضه للمساءلة القانونية، ما يؤكد أن النظام الجديد يفرض احترام الحقوق وينظم الانفصال عن العلاقة الإيجارية فقط بالتراضي؛ كما أشار الفيومي إلى أن النص يمنح فرصة للمالك لاستعادة وحدته في حال وجود مستأجر بديل، بينما يتيح للمستأجر مغادرة العقار إذا لم يعد ملائمًا له، دون الحاجة للتقيد الصارم بالمدة الانتقالية، شريطة الاتفاق المشترك.

إن تطبيق قانون الإيجار القديم بالتوازن الذي رسمه بين مدد الانتقال واستثناءات التراضي يظهر محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية دون إجبار دفع مفاجئ لطرف على حساب الآخر، فثبات الحقوق مع منح مرونة إنهاء العقد قبل المدة الانتقالية باتفاق الطرفين يعزز من فرص توازن المصالح وتجنب الخلافات القانونية التي غالبًا ما ترافق تطبيق مثل هذه التشريعات.