هبوط مفاجئ للدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت قيمة الدولار في حوالي 10 بنوك عاملة بالسوق المحلية، مقارنة مع مستواها في نهاية تعاملات الثلاثاء، وتراوحت قيمة الانخفاض بين قرشين و11 قرشًا، وفق البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه البنوك، هذا الانخفاض يعكس بعض التحسن في المعروض من الدولار أو تراجع الطلب عليه خلال فترة التداول.

موجة التراجع في سعر الدولار

في الأشهر الأخيرة، شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة بسبب عوامل متنوعة مثل الأحداث العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية، إضافة إلى تحركات السيولة الأجنبية، والسياسات النقدية المدروسة من قِبَل البنك المركزي المصري، هذه العوامل ساهمت في تراجع سعر الدولار بشكل جماعي أمام الجنيه المصري وقد يشير ذلك إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

مع تتبع الأسواق والبنوك، يمكن ملاحظة تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك، إليك قائمة بأسعار الدولار نهاية تعاملات اليوم في أبرز البنوك مع قيمة التراجع في كل منها:

• البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.46 جنيه، وسعر البيع 49.56 جنيه، وتراجع السعر بمقدار 3 قروش بالشراء والبيع.
• بنك مصر: سعر الشراء 49.46 جنيه، وسعر البيع 49.56 جنيه، مع تراجع مماثل بمقدار 3 قروش.
• بنك القاهرة: سعر الشراء 49.47 جنيه، سعر البيع 49.57 جنيه، التراجع بمقدار قرشين.
• البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 49.46 جنيه، سعر البيع 49.56 جنيه، تراجع 3 قروش.
• بنك البركة: سعر الشراء 49.40 جنيه، سعر البيع 49.50 جنيه، تراجع بمقدار 5 قروش.
• بنك قناة السويس: سعر الشراء 49.46 جنيه، سعر البيع 49.56 جنيه، التراجع 3 قروش.
• بنك كريدي أجريكول: سعر الشراء 49.39 جنيه، سعر البيع 49.49 جنيه، تراجع بمقدار 6 قروش.
• بنك الإسكندرية: سعر الشراء 49.46 جنيه، سعر البيع 49.56 جنيه، التراجع بمقدار قرشين.
• بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء 49.42 جنيه، سعر البيع 49.52 جنيه، تراجع بمقدار 6 قروش.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء 49.51 جنيه، وسعر البيع 49.61 جنيه، رغم تراجع طفيف يلاحظ ارتفاع نسبي.

انخفاض الأسعار في البنوك المختلفة يعكس بعض المؤشرات علي استقرار نسبي في سوق الصرف والتغيرات تأتي في ظل تحركات سياسة البنك المركزي المصري في إدارة السيولة وتوزيعها لتأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، يتوقع المحللون أن تلك التغييرات قد تكون مؤقتة ومعتمد على التطورات الاقتصادية القادمة في السوق المحلي والعالمي لضمان استقرار الأسعار في المستقبل.