هبوط مفاجئ في أسعار الذهب مع مطلع الشهر.. كم بلغت الخسائر؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال شهر يوليو تراجعًا طفيفًا وصل إلى حوالي 100 جنيه للجرام، وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية وتوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أثر على سعر الذهب بشكل مباشر، لكن مع نهاية الشهر، شهد المعدن النفيس انتعاشًا واضحًا مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وضعف البيانات الاقتصادية التي حفزت المستهلكين على البحث عن الذهب كخيار آمن.

تذبذب أسعار الذهب وتأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على السوق المحلية

تأثرت أسعار الذهب في السوق المحلية بفعل عدة عوامل عالمية وإقليمية خلال تعاملات شهر يوليو، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعرًا متوسطًا عند 4600 جنيه، بينما شهدت الأوقية ارتفاعًا قدره 26 دولارًا لتصل إلى 3363 دولارًا بنهاية الأسبوع الأخير، وفقًا لتقارير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، والتي ذكرت أن عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه.

لكن قبل هذا الارتفاع، بدأ الشهر بتراجع حاد أنفس سعر جرام عيار 21 من 4620 إلى 4520 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض الأوقية عالميًا من 3308 إلى 3291 دولارًا، وهي تحركات تعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق نتيجة الانعكاسات الاقتصادية المختلفة.

كيف دعم ضعف الاقتصاد الأمريكي أسعار الذهب ورفع من الطلب الاستثماري عليه

شكلت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر أحد العوامل المحركة لانخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أسابيع، إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة، وعلى رأسها إضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط، عادت لتعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وذلك بسبب ضعف الثقة في الاقتصاد مما رفع من الطلب الاستثماري.

في هذا السياق، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 92٪ وفقًا لأداة CME FedWatch، مما يفتح المجال أمام أسعار الذهب لاختراق حاجز 3400 دولار للأوقية، خاصة في ظل تزايد التوترات التجارية واضطرابات الأسواق المالية؛ إذ يتوقع الخبراء أن يقود ارتفاع الطلب على الذهب إلى مزيد من المكاسب في قيمته خلال الفترة المقبلة.

تأثير التوترات التجارية وقرارات السياسات النقدية على طلب الذهب العالمي والمحلي

مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على واردات من عدد من الدول بداية أغسطس، ازدادت التوترات التجارية، ما ساهم في تعزيز مكانة الذهب كأصل نقدي عالمي وملاذ آمن للمستثمرين، خاصة مع تحوّل الاحتياطيات لدى البنوك المركزية من الدولار إلى الذهب بشكل متزايد، وهو اتجاه يدعمه خبراء السوق للحفاظ على الثروات في ظل الضبابية الاقتصادية الحالية.

في هذا السياق، تتجه الأسواق نحو متابعة عدة مؤشرات اقتصادية مرتقبة خلال الأسبوع المقبل، منها بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، ومزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، إلى جانب قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا وبيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، والتي ستشكل مؤثرات محتملة على تحركات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.